تشير تقارير إعلامية إلى أن أسعار السجائر في المغرب قد تشهد زيادات تتراوح بين 1 و2 درهم للعلبة، ابتداءً من مطلع السنة الجديدة. يأتي هذا الإجراء في إطار الإصلاح التدريجي للضريبة الداخلية على استهلاك التبغ، الذي أُقرّ ضمن قانون المالية للسنة المقبلة.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة المختصة بتحديد أسعار منتجات التبغ المصنعة اجتماعًا خلال هذا الأسبوع للإعلان عن الأسعار الجديدة. هذا التعديل يأتي في سياق سياسات تهدف إلى موازنة تحقيق إيرادات مالية إضافية مع تعزيز الأهداف الصحية للحد من استهلاك التبغ.
تُشرف وزارة المالية على تحديد أسعار التبغ في المغرب، من خلال لجنة مختصة تقوم بمراجعة تغيرات السوق ومدى تأثير الضرائب على الأسعار النهائية. ويتم اتخاذ هذه القرارات بناءً على دراسات معمقة لضمان التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
يرى مراقبون أن هذه الزيادات قد تسهم في تقليل استهلاك التبغ، في ظل توجه حكومي نحو تعزيز الصحة العامة من خلال رفع الضرائب على المنتجات التي تشكل خطراً صحياً. ومع ذلك، قد تشكل هذه الزيادات عبئًا إضافيًا على المدخنين، مما يثير تساؤلات حول البدائل المتاحة لدعم السياسات الصحية.
تبقى الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن تفاصيل هذه التعديلات ومدى تأثيرها على سوق التبغ واستهلاكه في المغرب.
