شهدت أسعار الدواجن ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي إلى 30 درهماً، ما أثار قلقاً واسعاً في صفوف المهنيين والمستهلكين على حد سواء. يعزو المهنيون هذا الارتفاع إلى نفوق أعداد كبيرة من الكتاكيت بسبب الظروف المناخية وقلة جودة الإنتاج، معتبرين أن جذور الأزمة ترتبط بسياسات سابقة لم تُعطِ القطاع الاهتمام اللازم.
محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، أوضح أن هذا الارتفاع كان متوقعاً، لكنه تفاقم بسبب عوامل متعددة، أبرزها ضعف الرقابة على جودة الإنتاج، خاصة على مستوى الكتاكيت التي تعاني من نسب نفوق مرتفعة. وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى تراجع العرض في الأسواق، وهو ما زاد من حدة الأزمة نتيجة اختلالات في سلسلة الإمداد.
وأشار أعبود إلى أن العوامل التي أدت إلى تدهور الوضع تتوزع بين أسباب طبيعية وأخرى مفتعلة، ما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وأوضح أن المربين الصغار والمتوسطين يتحملون العبء الأكبر، إذ يواجهون تكاليف إنتاج مرتفعة غير مبررة، مثل ارتفاع أسعار الكتاكيت التي تصل إلى 14 درهماً للكيلوغرام، رغم أن تكلفتها الحقيقية لا تتعدى درهمين. وأكد أن العديد من المربين اضطروا إلى الخروج من السوق، مما أثر سلباً على الإنتاج الوطني.
واعتبر رئيس الجمعية أن أزمة الأعلاف وتدهور جودتها دون رقابة فعّالة، بالإضافة إلى غياب دعم الدولة، فاقمت الوضع. وانتقد السياسات المتبعة والاتفاقيات المبرمة التي لم تحقق الغايات المرجوة، مشيراً إلى أن القطاع يعيش اليوم أزمة كارثية تهدد استمراريته. وأضاف أن المستهلك المغربي أصبح عرضة لمنتجات مجمدة مجهولة المصدر، في ظل غياب رقابة كافية على الأسواق، مما يجعل القطاع بأكمله في مواجهة مصير غير مسبوق.
