أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار احتجاجاتها بخوض إضرابات في جميع المستشفيات وتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، مستنكرة غياب أي تواصل من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للعودة إلى طاولة الحوار.
وذكرت النقابة، في بلاغ لها، أنها ستواصل سلسلة الإضرابات الوطنية وذلك بخوض إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس أيام 24 و25 و26 دجنبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
كما ستخوض النقابة ما سمته بـ “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 30 دجنبر 2024 إلى 05 يناير 2025، يتخلله تنظيم وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 30 دجنبر 2024 إلى 03 يناير 2025 وخوض إضراب « الخواتم الطبية » طيلة أسبوع الغضب »، فضلا عن المشاركة في المسيرة الوطنية بالرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024.
وقررت النقابة استمرار الأشكال النضالية الدائمة من خلال « تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط »، و »الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية ».
كما قرر الأطباء مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، بجانب مقاطعة الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
وتأتي هذه الخطوات احتجاجا على « مشروع النظام الأساسي النموذجي والذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل « الطرد » التعسفي والشطط في استعمال السلطة والتقرير في مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد كوطا مشئومة ».
وسجلت النقابة ما تعتبره « غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة ضمن فصل نفقات الموظفين »، منتقدة « حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام ».
