بزوغ عام 2025 على المغرب يأتي مصحوبًا بتحديات اقتصادية ضاغطة، حيث يؤثر الجفاف المستمر على القطاع الفلاحي، مما يهدد النمو الإقتصادي وتسببه في متاعب لا حصر لها للفلاحين والإقتصاد الوطني.
في ظل هذه الظروف القاسية، يرى المحلل الإقتصادي محمد جدري أن تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.7% في عام 2025 يعتمد على توفر شرطين أساسيين: موسم فلاحي متوسط يصل إلى 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار أسعار الطاقة في السوق الدولية.
وفي السياق ذاته يؤكد جدري أن الإقتصاد المغربي يسير بخطى ثابتة في قطاعات أخرى، مثل الصناعات الاستخراجية والسياحة، التي تمكنه من تحقيق معدلات نمو دون الإعتماد على القطاع الفلاحي ومع ذلك، يبقى الجفاف تحديًا كبيرًا يؤثر على توفير السلع الأساسية.
ومن جهته، اعتبر الخبير الفلاحي رياض أوحتيتا أن التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة بداية الموسم الفلاحي كادت أن تشكل “استثناء بعد السنوات المتواصلة من الجفاف”، وأكد أن الفلاحين باشروا زراعة الحبوب.
وأضاف الخبيرأن تأخر التساقطات الحاصل منذ أسابيع طويلة “أثر بشكل كبير على الزراعات البورية”، مشددا على أن التساقطات في الثلث الأول من الموسم الفلاحي الذي يعتبر فترة حساسة في عمر النبات مهمة وأساسية، لأن غيابها يؤخر النشاط النباتي ويضعف التمثيل الضوئي.
ونبه المتحدث إلى أن التغيرات المناخية ليست مرتبطة دائما بشح الأمطار، بل إن موجات البرد وارتفاع درجات الحرارة عاملان يؤثران على التربة وخصائصها، موردا أنه “بعد الجفاف المائي والجفاف الهيدرولوجي، أخشى دخول المغرب أصعب وأخطر مرحلة من الجفاف، وهي جفاف التربة، حيث تفقد خصائصها وتصبح غير قادرة على الإنتاج، لأن استرجاع ذلك يتطلب مئات السنين”.
يبدو أن المغرب يجب عليه تطوير استراتيجيات متكاملة لمواجهة جفاف التربة، من خلال تحسين الري والزراعة، وزيادة الوعي بالتغيرات المناخية، لضمان مستقبل الفلاحة المغربية.
