تشهد السوق المغربية ارتفاعا في أسعار اللحوم مما حذر سهيل شقشاق، نائب رئيس الإتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالشراكة والعلاقات الخارجية، من الخلط السائد في السوق الوطنية بشأن مصدر اللحوم المستوردة التي يعرضها الجزارون للبيع، حيث أشار إلى أن هذا الخلط يسبب جهلًا لدى المواطنين في التمييز بين أنواع اللحوم، مما يؤدي إلى استغلالهم وبيع اللحوم بأسعار مرتفعة للغاية.
وأوضح شقشاق أن الإتحاد الذي ينتمي إليه يعتزم مطالبة أعضائه من بائعي اللحوم بالكشف عن مصدر اللحوم ومنشأها في محلاتهم، وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المستهلك من اختيار اللحوم وفقًا لنوعها وجودتها، مشددًا على ضرورة تعميم هذا الإجراء للقضاء على استغلال بعض التجار الذين يبيعون اللحوم بأسعار مرتفعة دون مراعاة للظروف الإقتصادية للمستهلك.
وأكد أن مستوردي اللحوم من إسبانيا يبيعون اللحوم بأسعار جملة لا تتجاوز 80 درهمًا، مشيرًا إلى أن بيعها بالتقسيط بأسعار تتراوح بين 120 و130 درهمًا يعد أمرًا غير مقبول ويجب وضع حد له و أن اللحوم المستوردة من البرازيل، التي تباع بالجملة بأسعار قد تصل إلى 60 درهمًا فقط، تُعرض أحيانًا للبيع بأسعار تصل إلى 100 درهم أو أكثر، مطالبًا جمعيات حماية المستهلك بالتدخل لتوعية المواطنين بهذه الممارسات غير العادلة.
وأشارإلى أن هذا الخلط بين اللحوم المستوردة والمحلية قد يُهدد جهود استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطنية، ويعرقل انخفاضها، و أن التفريق بين اللحوم المستوردة والمحلية أمر بالغ الأهمية للحد من استغلال المواطنين.
و قد ترأس شقشاق وفدًا من رجال الأعمال والمهنيين في منتصف ديسمبر الماضي إلى إسبانيا، حيث تم الاتفاق مع شركات لتوريد اللحوم الحمراء إلى المغرب بهدف خفض أسعارها في السوق الوطنية، وإعادتها إلى مستوياتها السابقة التي تراوحت بين 75 و80 درهمًا للكيلوغرام.
ورغم مرور أكثر من أسبوعين على بدء توريد اللحوم الإسبانية إلى المغرب، ما تزال أسعار اللحوم مرتفعة في بعض المناطق، ويظهر أن الخلط بين اللحوم المستوردة والمحلية في السوق المغربية يؤثر سلبًا على المستهلكين ويجب أن يتم التصدي له وعلى السلطات والاتحادات المهنية العمل معًا لضمان الشفافية في تسويق اللحوم، ووضع حد للاستغلال التجاري، وتحقيق الاستقرار في أسعار اللحوم في السوق الوطنية.
هذا سيساهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق.مثل طنجة، حيث تصل إلى 130 درهمًا للكيلوغرام، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير الإجراءات المتخذة في خفض الأسعار حتى الآن.
و يبقى التحدي الأكبر في سوق اللحوم المغربية هو تحقيق التوازن بين توفير منتجات ذات جودة عالية وأسعار معقولة للمستهلكين، مع ضمان الشفافية الكاملة في تحديد مصادر اللحوم المباعة، ويبقى الدور الأهم في إشراك المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك في مراقبة هذه الممارسات وضمان عدم استغلال المواطنين.
