أثار قرار الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب رفع سعر بطاقة “جواز” إلى 80 درهما دون احتساب أي رصيد أولي، موجة استياء واسعة في أوساط مستعملي الطريق، خاصة أن البطاقة كانت تُباع في السابق بـ50 درهما وتشمل رصيدا بقيمة 40 درهما. هذا التحول المفاجئ، الذي ترافق مع توسع في اعتماد الأداء المسبق وتراجع عدد شبابيك الأداء النقدي، اعتبره كثيرون خطوة لفرض “جواز” كخيار شبه إجباري.
وخلال جولة ميدانية قامت بها جريدة “كواليس الريف” بين الدار البيضاء والقنيطرة، عبر عدد من السائقين عن امتعاضهم من هذا القرار الذي وصفوه بـ”غير العادل”. عبد الإله، سائق مهني، انتقد بشدة السعر الجديد، مشيراً إلى أنه لا يتناسب مع حجم الخدمة المقدمة، فيما رأت زينب، وهي موظفة تتنقل بانتظام، أن تقليص بوابات الأداء النقدي حوّل استخدام “جواز” إلى أمر مفروض، لا خياراً اختيارياً. مغاربة العالم لم يكونوا بمنأى عن هذا الجدل، إذ عبّر عدد منهم عن غضبهم من هذه الزيادة التي تزامنت مع موسم العطلة الصيفية، واعتبروها استغلالاً لعودتهم المؤقتة إلى أرض الوطن.
في المقابل، حذّر عدد من الخبراء من تداعيات هذه السياسة، مؤكدين أن الرقمنة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لإجبار المواطنين على نمط استهلاكي معين. المحامي محمد ألمو شدد على أن فرض الأداء المسبق يُخلّ بالعلاقة التعاقدية بين الشركة والمستخدم، داعياً إلى تمكين المواطنين من حق اللجوء إلى القضاء في حال تضررهم من طول الانتظار أو رداءة الخدمة. أما بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فقد اعتبر الزيادة “جشعاً اقتصادياً غير مبرر”، داعياً إلى حملة مقاطعة شعبية لردع ما وصفه بـ”الاستغلال الممنهج”.
