أعربت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز عن قلقها إزاء الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات في المغرب، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع لا يعود إلى العوامل الدولية كما يتم الترويج له، بل إلى عدة عوامل محلية مرتبطة بتحرير أسعار المحروقات وإلغاء الدعم المقدم من صندوق المقاصة.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها تحت عنوان “فاحشة أسعار المحروقات في المغرب”، أن الأسعار المحلية للمحروقات لا تعكس فقط التقلبات العالمية في أسعار النفط، بل تعود أيضاً إلى ارتفاع هوامش أرباح الفاعلين في القطاع، والتي تضاعفت بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015. وأضافت أن هذا التحرير تسبب في زيادة أرباح الموزعين بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت هوامش التكرير والضرائب المفروضة على المحروقات بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم أزمة الأسعار في السوق المحلي.
كما أكدت النقابة أن “مجلس المنافسة” فشل في ضمان تطبيق قانون المنافسة وحماية المستهلك، حيث انحرف عن مهامه الأساسية، مؤكدة أن الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات حققوا أرباحاً ضخمة لم تكن مبررة من خلال العوامل الدولية. وأشارت النقابة إلى أن هذه الأرباح المفرطة ظهرت بشكل جلي في نتائج الحسابات المالية لشركات التوزيع، حيث أظهرت لجنة استطلاع البرلمان في 2018 أن الأرباح وصلت إلى 17 مليار درهم، وهو ما يعكس الاستفادة الكبيرة للفاعلين من هذا الوضع.
النقابة ترى أن تخفيض أسعار المحروقات وتوافقها مع مستويات الدخل الضعيف للمواطنين هو أمر ضروري للحفاظ على النظام العام وتعزيز السلم الاجتماعي. كما تؤكد على ضرورة إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، والعودة إلى تكرير البترول بمصفاة شركة سامير. وتدعو كذلك إلى تخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضريبة بين الغازوال والبنزين، بالإضافة إلى تأسيس وكالة وطنية لتنظيم وتطوير القطاع الطاقي في المغرب.
وتواصل النقابة تحذيراتها من التأثير السلبي لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الأوضاع الاقتصادية في المغرب، داعية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضبط الأسعار وحماية المستهلك من هذه الزيادات غير المبررة.
