منبر 24
أثار قرار ياسين الشرقاني الحسني، رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب عن حزب الحركة الشعبية، جدلًا واسعًا بعد تقديمه طلب استقالته من منصبه إلى عامل إقليم مولاي يعقوب، عبر باشا باشوية مولاي يعقوب. وأكد الشرقاني أن استقالته تستند إلى المادة 59 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد تفكير عميق في التحديات والصعوبات التي تواجه عمل المجلس الجماعي.
وأوضح الشرقاني في نص استقالته أن حجم الاختصاصات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجماعات الترابية يفوق بكثير الإمكانيات المتاحة، مما يجعل تنفيذ المشاريع والمهام الموكلة إليها أمرًا بالغ الصعوبة. كما أشار إلى البطء في معالجة الملفات والمشاريع، إضافة إلى تنصل بعض الجهات من التزاماتها، وهو ما زاد من تعقيد الوضع وأعاق تحقيق الأهداف المرجوة.
كما عبّر عن عدم رضاه عن الدور المحدود الذي يُراد أن يلعبه المنتخبون، معتبرًا أن الجماعات أصبحت تتحمل مسؤوليات إضافية دون توفير الموارد الضرورية، في ظل غياب التطبيق الفعلي لمبدأ اللاتمركز الإداري. وانتقد التركيز على الجانب الرقابي بدلًا من دعم الجماعات لممارسة اختصاصاتها بشكل فعال، معتبرًا أن هذا الوضع يعطل التنمية المحلية ولا يخدم مصلحة المواطنين.
وفي ختام استقالته، أكد الشرقاني أنه ظل ملتزمًا بخدمة جماعته وسكانها، وأن قراره بالتخلي عن الرئاسة لا يعني انسحابه من العمل العام، بل سيواصل تقديم الدعم وخدمة الإقليم بطرق أخرى. وشدد على أنه سيظل ابنًا بارًا للبلدة والإقليم والجهة والوطن، وسيواصل العمل من أجل تحقيق التنمية المحلية رغم انسحابه من المسؤولية المباشرة على رأس الجماعة.
