اعتبرت جمعيات حماية المستهلك أن المداهمات التي قامت بها مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة لخمسة فاعلين في سوق الأعلاف المركبة المخصصة لقطاع الدواجن، والأسواق المرتبطة بها مثل سوق الكتاكيت، خطوة تعيد الاعتبار لدور المجلس بعد سنوات من الانتقادات حول فعالية تدخله.
وأكدت هذه الجمعيات أن التحرك يعكس وجود إرادة فعلية لكشف أي ممارسات محتملة منافية للمنافسة قد تؤثر على الأسعار أو الإمدادات في واحد من أكثر القطاعات حساسية، مشددة على أن قطاع الدواجن يشكل ركنا أساسيا في الأمن الغذائي الوطني، وأن أي اختلال في سلاسل الإنتاج أو التوزيع ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أوضح أن “الزيارات المفاجئة والحجوزات التي أعلن عنها المجلس تستند إلى نتائج تحقيقات سابقة أثبتت نجاعتها”، مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المستهلك من أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار قد تنجم عن اتفاقات أو احتكار أو تركيز اقتصادي مخالف للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وشدد الخراطي على أن فتح التحقيقات لا يعني إدانة مباشرة للفاعلين المستهدفين، بل بداية مسار للتأكد من احترامهم للقانون، معتبرا أن المجلس بدأ يستعيد دوره الطبيعي بعد فترة من الانتقادات التي طالت أداءها.
من جانبه أكد أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، أن تحركات مجلس المنافسة “ضرورية وتعكس حيوية المؤسسات الدستورية وقدرتها على حماية السوق والمستهلك”، مشيرا إلى أن استمرار هذه المبادرات يعيد الثقة في آليات الضبط والمراقبة ويضمن احترام قواعد المنافسة الشريفة.
وبين بيوض أن المراقبة الميدانية والزيارات المفاجئة تظل أدوات فعالة لكشف الاختلالات، خصوصا مع ما يواجهه المستهلك من أسعار مرتفعة وخدمات ومنتجات دون المستوى, كما دعا إلى تعزيز شفافية التواصل مع الرأي العام، من خلال توضيح طبيعة الشبهات والمؤشرات التي تقود إلى هذه المداهمات، حتى يفهم المواطن خلفيات التدخل ويستعيد ثقته في مسار مراقبة السوق.
واعتبر أن مراقبة المنافسة لا تقتصر على الزيارات الميدانية، بل تشمل تحليل الفواتير والمعاملات التجارية والوثائق التي توضح مسار الأسعار، مؤكدا أن تعزيز آليات المتابعة والتواصل يشكل مدخلا أساسيا لسوق أكثر عدالة وشفافية.
