منبر24-مستميع صوفية
تواجه المملكة المغربية تراجعاً في الموارد المائية بسبب الجفاف و قلة التساقطات المطرية، الشيء الذي أدى الى إتخاد السلطات إجراءات عديدة في إطار الإسخدام العقلاني للمياه والتخفيف من حدة الإجهاد المائي.
وصلت نسبة ملء السدود بالمملكة، بتاريخ 9 يناير، إلى 28.39%، ما يعادل 4 مليارات و780 مليون متر مكعب من المياه، تتوزع هذه المياه على الأحواض المائية التسعة بالبلاد، حيث تسجل حوض زيز كير غريس: 55.70%، أما بالنسبة لحوض أم الربيع فقد سجل نسبة 5.25%.
خطاب عيد العرش الذي ألقاه الملك محمد السادس في يوليو/تموز 2024، كان دافعًا قويًا للسلطات المغربية للتعامل مع الأزمة المائية التي تواجهها المملكة. حيث أكد الملك على ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية لمواجهة الجفاف وتحقيق الأمن المائي، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من ندرة المياه، وشدد على ضرورة تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يهدف إلى توفير الماء الشروب لجميع المواطنين وتحقيق 80% من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني.
في هذا السياق، تستمر السلطات بجهة الدار البيضاء سطات باتخاد إجراءات حازمة لمواجهة الجفاف منها تقنين زراعة الجزر والزراعات الأكثر استهلاكا للمياه في حدود 5 آلاف متر مكعب في السنة ومنع غير المنضوين تحت لواء الجمعيات المرخص لها بممارسة هذه الزراعات، إضافة إلى منع استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب أو مجاري المياه أو الوديان بدون ترخيص من الجهة صاحبة الاختصاص.
ووفقا للمعطيات الرسمية التي توفرها منصة “الماء ديالنا” المصممة من قبل وزارة التجهيز والماء، فإن السلطات المحلية بهذه الجهة، التي تعتبر الأكثر كثافة سكانية بالمغرب، تقوم كذلك بإلزام كل مستعمل للموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب المرخصة بتجهيز هذه النقط بعدادات مع ضرورة احترام بنود هذا الترخيص.
أما جهة الرباط سلا القنيطرة فقد منع استخدام الماء الشروب لغسل الشوارع و الطرقات، منع زراعة العشب الطبيعي، حصر أيام اشتغال الحمامات في 4أيام في الأسبوع، ومنع سقي المساحات الخضراء و الحدائق و الملاعب.
فيما اتخدت جهة مراكش اسفي هي الأخرى عدة تدابير فمنعت ملء المسابح مرات عديدة، و تنظيم النشاط المهني للحمامات و محلات غسل السيارات، مراقبة توزيع المياه، و منع حفر لآبار والأثقاب الاستكشافية.
وعلى نحو متصل تظهر جهة سوس ماسة كإحدى المناطق الأكثر تأثيرا بالجفاف وقلة الموارد المائية؛ ولذلك تواصل السلطات بأقاليمها تقنين زراعة البطيخ بنوعيه الأصفر والأحمر، خصوصا بإقليم طاطا، فضلا عن إعداد برامج لإعادة استعمال المياه العادمة للمعالجة وتقنين مراقبة الربط انطلاقا من قنوات التوزيع بإقليم تارودانت.
فيما دفعت الوضعية المائية الحرجة كذلك سلطات جهة كلميم واد نون إلى التمسك بتطبيق عدد من التوجيهات؛ بما فيها اشتغال الحمامات وغسل السيارات أربعة أيام في الأسبوع فقط، ثم تعليق منح تراخيص جديدة للمحلات الخاصة بغسيل السيارات، إلى جانب منع زراعة البطيخ وإعداد برامج خاصة بإعادة استعمال المياه العادمة.
منطقة درعة تافيلالت التحقت هي الأخرى منذ مدة بركب الجهات الساعية إلى مكافحة آثار الإجهاد المائي والحد دون الوصول إلى مرحلة العطش، حيث تواصل منع زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر)، خصوصا بإقليم تنغير، ثم منع ملء المسابح العمومية والخصوصية لأكثر من مرة واحدة في السنة بإقليم الراشيدية، فضلا عن تدابير أخرى تروم تحقيق الهدف نفسه.
ترشيد استعمال الماء هو مسؤولية مجتمعية ووطنية، يتطلب تعاونًا بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة والتنمية البشرية. من خلال التوعية والتقنيات الحديثة والسياسات الفعّالة، يمكننا تحقيق مستقبل آمن ومستدام للموارد المائية.
