بعد أن حققت مبادرة التسوية الضريبية الطوعية نجاحاً كبيرا في المداخيل والتي قُدر حجمها بنحو 330 مليار درهم، مكنت هذه العملية في إدماج ثلث الاقتصاد غير المهيكل وذلك في إطار تعزيز الإقتصاد الوطني و تحسين الخدمات المالية.
وفي هذا السياق أوضح يوسف كراوي الفيلالي، وهو خبير اقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة و التسيير، “أن هذه العملية بمثابة خطوة أولى نحو إدماج جزء من الاقتصاد غير المهيكل، وتفتح فرصة لدمج الثلثين المتبقيين في النظام الاقتصادي الوطني”.
وشدد الفيلالي على أن “الحكومة مدعوة إلى أن تفكر في آليات فعالة لضمان أن تُستثمر هذه المبالغ، التي تُقدّر حاليا بـ170 مليار درهم، في مشاريع تساهم في تقليص معدلات البطالة المرتفعة التي تواجهها البلاد اليوم.
ومن جانبه، أكد محمد جدري وهو خبير اقتصادي، أن ” التسوية حققت نجاحاً ملحوظاً، وساهمت في تحقيق نوع من الإنصاف الضريبي، و تفتح فرصة لبدأ صفحة جديدة في العلاقة بين المواطنين و إدارة الضرائب”.
وأضاف الخبير الاقتصادي سالف الذكر قائلا: “أن البنوك المغربية استفادت من سيولة إضافية ستسهم بلا شك في تعزيز تمويل الاقتصاد الوطني، خاصة أن هذه البنوك كانت تعاني من نقص السيولة”.
بذلك، تؤكد التسوية الضريبية الطوعية نجاح المغرب في تعزيز الإقتصاد الوطني و تحقيق الشفافية المالية. هذه الخطوة تعتبر نقطة انطلاق نحو تعزيز الإنصاف الضريبي و تحقيق التنمية المستدامة.
