واجهت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى في جلسة عامة لمجلس النواب، انتقادات شديدة من النائبات البرلمانيات بسبب تراجع نسبة التمكين الاقتصادي للنساء المغربيات.حيث صنف المغرب في المرتبة 136 من أصل 146 دولة، وتراجعت نسبة النشيطات إلى 19%، بعد أن كانت تهدف الحكومة لرفعها إلى 30% خلال هذه الولاية.
من جانبها، ردت ابن يحيى بأن التراجع يعود إلى العوامل الديمغرافية والعقليات السائدة والتحديات المرتبطة بالبيئة الأسرية. وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت برنامج التمكين الاقتصادي وفتحت منصة لإعطاء فرصة للنساء لتسجيل أنفسهن بالمشاريع المدرة للدخل. وأفادت بأن جميع القطاعات الحكومية تعمل على الرفع من النشاط الاقتصادي للنساء.
وأضافت المسؤولة الحكومية ذاتها بأن “جميع القطاعات الحكومية تعمل عموما على الرفع من النشاط الاقتصادي للنساء؛ عبر برامج مثل أوراش الذي استفادت منه 42 في المائة من النساء، و”إدماج” الذي بلغت نسبة المستفيدات منه 61 في المائة، و”تحفيز” 32 في المائة، و”تأهيل” 40 في المائة”.
وأكدت أن “المغرب حقق المرتبة الثانية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط على مستوى التمكين الاقتصادي، بحصوله على 75,6 في المائة، حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون”.
و من جهتها لطيفة أعبوث، النائبة عن الفريق الحركي، أكدت ان المغرب بعيد عن تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء. حيث تراجع التمكين الاقتصادي من 23.4% في 2010 إلى أقل من 18% حالياً، وفق الأرقام الرسمية.
وأوضحت أعبوث أنه “يجعل كذلك البلاد مُرتبة في المرتبة الـ136 من أصل 146 دولة في هذا الجانب؛ وهو ما يسائل وعد البرنامج الحكومي برفع التمكين الاقتصادي للنساء إلى 30 في المائة، خلال هذه الولاية، رغم أن المفروض أن نقفز بهذه النسبة إلى 36 في المائة”.
وأضافت المتحدثة أن “البرامج الحكومية قاصرة، ومسؤولية هذه القصور تتحملها جميع القطاعات”، متسائلة في هذا الشأن “عن نتائج اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وعن موقع المرأة في الاقتصاد التضامني والاجتماعي؟”.
وذكرت نعيمة ابن يحيى، أن الوزارة اتخذت عدة تدابير لمكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك تعديل القانون 103.13 وإطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء. وأشارت إلى أن الحملة شهدت تنظيماً ل1557 نشاطاً بمشاركة 152 ألف شخص، مشيرة إلى ضرورة محاربة الصور النمطية التي تعتبر الحملة ضد الرجال، وأن الوزارة قدمت دعم مالي لمراكز الاستماع والتوجيه ومراكز الإيواء للنساء ضحايا العنفبقيمة 24 مليار درهم ل79 مشروعاً.
فيما أشارت النائبة حنان أتركين عضو فريق الأصالة و المعاصرة إلى إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، التي تؤكد أن 52,1 في المائة من النساء تعرضن للعنف الأسري، 19 في المائة من أماكن الدراسة والتكوين، و14,5 في المائة بأماكن العمل، و12,6 في الفضاءات العمومية”.
وأضافت أن “هذا الوضع المر يستدعي تحيينا شاملاً للقوانين من خلال تقليص مدة مسطرة التبليغ وإعادة النظر في إشكالية توفير وسائل الإثبات، وتسهيل إثبات بعض أنواع العنف كالعنف الرقمي والنفسي والتهديد بالعنف، وضمان التناسب بين العقوبات الزجرية والأفعال الجرمية”.
و في نفس السياق، دعت سميرة حجازي، عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى “ضرورة النظر للملف في شموليته وبأبعاده الاقتصادية والقيمية، من خلال جعل مؤسسة الأسرة في قلب السياسات العمومية، وتمكين مكوناتها من حقوقهم”، مشددة على “التمكين الاقتصادي للنساء، وتطوير قدراتهن، ودعم استقلاليتهن لتصبحن، أعمدة الأسرة، لا عرضة لبعض المظاهر الاجتماعية المرفوضة؛ وذلك من خلال مكافحة الصور النمطية التي تحصر أنشطة المرأة في فضاءات بذاتها”.
تمكين المرأة بمفهومه العام من الاختيارات والتوجهات الاستراتيجية التي لا رجعة فيها باشرها المغرب بفضل التوجيهات الملكية السامية التي خَصَّت المرأة بعناية خاصة بدءا بالحضور الأساسي لها في المسار الإصلاحي ومساهمتها في المسار التنموي الذي تعرفه المملكة.
وتؤكد الجهود المبذولة من قبل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على ضرورة تعزيز حماية النساء ومكافحة العنف ضدهم، وتشدد على الحاجة إلى تعديل القوانين والسياسات لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في المغرب.”
