شغلت الجزائر رئاسة مجلس الأمن الدولي لمدة شهر، في ظل ظرفية دبلوماسية حساسة تتعلق بالنزاع حول الصحراء المغربية. رغم ذلك، لم يشمل جدول الأعمال أي إشارة إلى القضية، مما أثار استغراب المراقبين والمهتمين.
ويعود السبب وراء هذا القرار إلى العزلة الدبلوماسية التي تعاني منها الجزائر بعد تصويت مجلس الأمن على القرار 2756، الذي عزز موقف المغرب فيما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع. يُعتبر هذا القرار نقطة تحول مهمة في القضية، حيث يؤكد على الدينامية المتزايدة للاعترافات الدولية بمغربية الصحراء.
وفي هذا السياق أكد عمار بن جامع، المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن جدد مهمة بعثة (المينورسو) قبل ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن “الجزائر لا تنوي إدراج القضية في جدول الأعمال إلا إذا طرأ حدث جديد”.
ويعتقد المحلل السياسي لحسن أقرطيط أن الجزائر تتفادى الخوض في هذا الملف لتجنب مواجهة نتائج دبلوماسية غير مواتية، خاصة بعد الاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء والضغوط المتنامية على “البوليساريو”. يعتبر هذا الموقف نتيجة لتغير التوازنات الدولية لصالح المغرب ونجاح الدبلوماسية المغربية.
فيما أكد العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، أن الجزائر غير قادرة على إدراج نزاع الصحراء المغربية في جدول أعمال مجلس الأمن، بسبب تقييدات قرارات مجلس الأمن والديناميكية الدولية الحالية.
وبهذا، تظهر الجزائر استعدادها لتجاوز النزاع الصحراوي، وتحتاج إلى استراتيجية دبلوماسية فعالة تجمع بين الحكمة والتعاون الدولي لتحقيق سلام دائم.
