استمرار النقاش بخصوص أداء الضريبة التصالحية المحددة في 5% من المبالغ غير المصرح بها،أدى إلى ترويج و انتشار أخبار حول مصادر الأموال الكبيرة التي يجري الحديث عن إيداعها لدى الوكالات البنكية من لدن أباطرة العقار والمال خاصة بعروس الشمال.
ويرى الخبراء الإقتصاديون بشأن الموضوع كيوسف كراوي الفيلالي، المحلل الاقتصادي و رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن الدولة قامت بهذا الإجراء من أجل تحقيق اندماج المغاربة في الاقتصاد المهيكل.
بينما أضاف الفيلالي،أن الضريبة التصالحية المحددة في 5% “ستجعل المواطنين في منأى عن المساءلة الضريبية مستقبلا و أن الدولة المغربية أقرتها و أعلنت عن حسن نيتها من أجل المغاربة الذين يعملون في القطاع غير المهيكل وأصحاب الأنشطة الاقتصادية غير المصرح بها، سواء في المجال الفلاحي أو الصناعي أو الخدماتي”.
و أضاف ذات المتحدث في الموضوع بقوله: “بائع ذهب لا يصرح بكل شيء ويتعامل خارج ما يصرح به في إطار الترخيص الممنوح له، فهذه فرصة بالنسبة له من أجل إيداع الأموال المتوفرة لديه نقدا في حسابه البنكي ويؤدي عنها 5%، وبالتالي يبرئ ذمته وفي الوقت نفسه يصبح في وضعية قانونية، شرط أن يصبح يتعامل ويصرح بكل العمليات ويؤدي الضرائب المستحقة بطريقة منتظمة”.
من جهة أخرى اعتبر الأكاديمي والمحلل الاقتصادي عمر الكتاني أن “الضريبة التصالحية فرضتها الدولة بسبب حاجتها إلى المال لتمويل المشاريع الكبرى لكأس العالم”، موضحا أن “عددا كبيرا من المغاربة يتعاطون التجارة، ومعنى ذلك أن أموالهم فاعلة في الدورة الاقتصادية ومتحركة”.
في حين تساءل الكتاني، عما إذا كانت هذه الضريبة ستؤثر على الحركة الاستثمارية في المغرب، مشددا على أن “العملية تحدث نوعا من الامتصاص لجزء من السيولة في المغرب ومصادرتها من الطبقة المتوسطة التي تعتبرها الدولة المحرك الرئيسي للاقتصاد”، متوقعا أن يؤثر ذلك على الاستهلاك ونمط عيش الكثير من الأسر.
وأضاف أيضا إلى أن “المغرب يبحث عن جمع الأموال، وفي هذا السياق قرر الرجوع إلى التهرب الضريبي الذي يبقي جزئيا في البلاد وليس مطلقا، لأن الضريبة على القيمة المضافة لا أحد يفلت منها”، ومحذرا من أن “هذا المنطق سيدفع المواطنين في المستقبل إلى ابتكار أساليب جديدة للتهرب الضريبي”.
و بإقرار الضريبة التصالحية، تؤكد الدولة المغربية التزامها بتعزيزالإقتصاد المهيكل وتحقيق التنمية الاقتصادية هذه الخطوة ستساهم في تحسين السيولة النقدية، وتعزيز الاقتصاد المهيكل، وتحقيق التنمية الاقتصادية في المغرب.
