منبر 24
في إطار ندوة نظمت بمقر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في الدار البيضاء تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفساد في المغرب أصبح “بنيويًا” ولا يمكن فصله عن مفهوم الديمقراطية في البلاد. وشدد الغلوسي على أن الفساد يشكل عائقًا كبيرًا أمام مشروع الانتقال الديمقراطي في المغرب، مشيرًا إلى أن الدول التي تحت حكم الاستبداد تشهد اتساعًا لرقعة الفساد، بينما تسعى الدول الديمقراطية إلى تقليصه.
الغلوسي تناول في حديثه واقع الأحزاب السياسية في المغرب، لافتًا إلى تراجع الديمقراطية داخل هذه الأحزاب، وتطرق إلى الوضعية التي آل إليها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مؤكدًا أنه أصبح “مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” وفقًا لرغبات بعض الجهات الإدارية. وأضاف أن هناك محاولات لتحويل النيابة العامة إلى أداة تابعة لهذه الجهات، على الرغم من أن الدستور المغربي ينص على مبدأ فصل السلطات.
أما في قطاع التعليم، فقد نوه الغلوسي إلى فشل “البرنامج الاستعجالي للتعليم”، الذي خصصت له ميزانيات ضخمة، مشيرًا إلى أنه لم تتم محاسبة أي مسؤول أو وزير عن هذا الفشل. واعتبر أن المنظومة التعليمية الحالية في المغرب قد حولت “مفهوم الفساد إلى حق داخل المجتمع”، وهو ما يشكل “مصيبة كبرى” تؤثر بشكل سلبي على جسد الديمقراطية في البلاد.
وأضاف الغلوسي أن الفساد قد أصبح جزءًا من الحياة اليومية للمغاربة حتى بات المجتمع يطبع مع الفساد في مختلف تجلياته. كما أشار إلى أن بعض الجهات تتباهى بالفساد واعتبر أن هذا يشكل تهديدًا حقيقيًا لجهود محاربة الفساد في المغرب. ودعا إلى ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف في المجتمع لمكافحة هذه الظاهرة، مؤكدًا أن الجمعية المغربية لحماية المال العام مستعدة لتقديم التضحيات الكبيرة من أجل وقف هذا النزيف الذي يهدد التنمية والاستقرار الاجتماعي في المغرب.
