منبر 24
أكد المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين أن استمرار ارتفاع الأسعار والاختلالات التي يشهدها قطاع التجارة يعود إلى غياب تنظيم واضح لسلاسل التوزيع، داعيًا إلى معالجة هذه الإشكاليات لضبط الأسعار وحماية التجار. كما أشار إلى أنه سبق أن قدم مقترحًا بهذا الشأن إلى مجلس المنافسة، بهدف تحقيق شفافية أكبر في السوق والحد من المضاربات.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن عدم تفعيل دور مجلس المنافسة على المستويين الوطني والمحلي أدى إلى تفاقم الوضع، مما ساهم في تقوية نفوذ المضاربين واللوبيات التجارية، الذين أصبحوا يتحكمون في الأسواق بشكل غير مسبوق خلال الولاية الحكومية الحالية. هذا الوضع، وفق المصدر ذاته، ينعكس سلبًا على التجار الصغار والحرفيين، الذين يواجهون صعوبات متزايدة بسبب غياب الرقابة الفعالة.
كما شدد المكتب على ضرورة حل الإشكاليات المرتبطة بالرخص المفروضة حديثًا، والتي تسببت في ارتباك واسع بين المهنيين، مطالبًا مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية بإيجاد حلول سريعة وفعالة لتسهيل الإجراءات الإدارية. إضافة إلى ذلك، دعا إلى مواصلة إصلاحات الجبايات المحلية، معتبرًا أن تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للجبايات أصبح أمرًا ضروريًا لضمان عدالة ضريبية تحمي المصالح الاقتصادية للمهنيين وتعزز نشاطهم التجاري.
وفي سياق متصل، شدد المكتب على أهمية الإسراع بإصدار القوانين المنظمة لدعم الاستثمار الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرًا إلى أن تعقيد الإجراءات الإدارية يشكل عائقًا أمام تطور هذه الفئة من المقاولات. كما طالب بمراجعة مدونة الصفقات العمومية لضمان الشفافية وتعزيز المنافسة العادلة، داعيًا المهنيين إلى الالتزام بالتصريحات الضريبية في الآجال المحددة لتفادي العقوبات المالية، والاستعداد للتعديلات الجديدة التي ستشمل المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 2 مليون درهم ابتداءً من يناير 2025.
