تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية، شهد إقليم خنيفرة إجراءات أمنية مكثفة على مختلف الأصعدة، قادتها وحدات الدرك الملكي تحت إشراف القيادة الجهوية بخنيفرة، التي وضعت خطة ترتيباتها الأمنية بالتعاون مع سريات الدرك بالإقليم.
تم تنفيذ هذه الخطة من خلال تشكيل كوكبات وخلايا عملت طيلة الأسبوعين الأخيرين من سنة 2024 على توفير الأمن والأمان للساكنة بالمناطق التابعة لنفوذها، بالإضافة إلى حماية الطريق بين القرى في إقليم خنيفرة. جاء ذلك نظرًا للفوضى التي تعرفها هذه الفترة من قبل الخارجين عن القانون بمناسبة عطلة رأس السنة. وقد كانت تحركات عناصر الدرك الملكي مركزة عند نقاط المراقبة والتفتيش المنتشرة على مجموعة من المحاور المتصلة بالجماعات القروية، حيث يتم فحص المركبات ودقة هويات المسافرين، ليس بدافع الشك فقط، بل لضمان عدم استغلال هذه الليلة الخاصة في أنشطة غير قانونية. تمثل هذه النقاط، التي تعمل كعيون يقظة، خط الدفاع الأول في خطة أمنية محكمة تهدف إلى الحفاظ على النظام العام. وقد نجحت هذه الترتيبات في الحد من الإفراط في السرعة والسياقة تحت تأثير الكحول والعديد من التجاوزات التي غالبًا ما تكون سببًا في وقوع حوادث السير.
كما شهدت مجموعة من المناطق بالإقليم دوريات متحركة تجوب الشوارع والأزقة ليلاً ونهارًا، بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم، كعمل استباقي لصد رؤوس الجريمة عن القيام بأفعالهم الإجرامية.
وقد استحسن العديد من سكان إقليم خنيفرة الجهود والحملات التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي من خلال كوكبات الدراجات النارية والمراكز الترابية والقضائية، وفعالية الدوريات في التصدي للمنحرفين ورؤوس الإجرام، وتأمين سلامة المواطنين والمسافرين بمناسبة رأس السنة الميلادية.
صدرت توجيهات إلى جميع مكونات مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية للدرك بخنيفرة بشأن ضرورة التطبيق السليم للمقتضيات المعمول بها، مع احترام تام للتدابير القانونية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قائد الدرك الملكي، محمد حرمو، التي أُصدرت بهذه المناسبة السنوية.
