تمحورت المباحثات بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، حول تعزيز المبادلات التجارية بين المغرب ومصر، بهدف إحياء الشراكات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وخلال اللقاء، تم استعراض أرقام المبادلات التجارية الحالية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليص من العجز التجاري المسجل من قبل المغرب. وأكد حجيرة أن الطرفين ناقشا ضرورة تحفيز الصادرات المغربية، خاصة في قطاع السيارات الذي شهد تراجعًا مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الجانب المصري أبدى استعدادًا لتنظيم بعثة للمصدرين المغاربة إلى مصر، بهدف خلق شراكات جديدة في هذا المجال.
من جهته، أشار الوزير المصري إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدًا أن اللقاء كان مثمرًا في تحديد الإجراءات العملية لتعزيز هذه المبادلات، مع ضمان متابعة تنفيذ هذه التدابير من الجانبين. وأشاد بالعلاقات التاريخية بين المغرب ومصر، مؤكداً أن السوق المصرية تظل مفتوحة أمام الصادرات المغربية، وأن المنتجات المغربية ليست محظورة.
وأشار الخطيب إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد مرحلة جديدة من التعاون تحت قيادة الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين.
في الختام، يعكس اللقاء بين المسؤولين المغاربة والمصريين إرادة قوية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ما من شأنه أن يسهم في تحقيق توازن تجاري ويعزز من قدرات التصدير بينهما. وتظل هذه المبادرات خطوة هامة نحو تحقيق شراكات مستدامة وتوسيع أفق التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعزز من المكانة الاستراتيجية لكلا البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
