منبر24
انعقدت، اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وبحضور كل من المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، أحمد الموساوي.
وذكر بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن الاجتماع خُصّص لعرض حصيلة الموسم المنصرم، التي وُصفت بـ”المشجعة”، ولتدارس سبل تعزيز سياسة إيجار حق القنص، واعتماد تدابير تنظيمية تهدف إلى ترسيخ قنص مستدام وعصري في خدمة التنمية المحلية.
ورغم ضعف وتذبذب التساقطات المطرية، أبرزت المعطيات المسجلة نجاعة تدبير الموارد الطبيعية، حيث مارس القنص أزيد من 66 ألف قناص مغربي وأجنبي في مجالات مفتوحة ومؤجرة، من بينها 5.700 قناص في مجالات مخصصة للقنص السياحي، تمتد على مساحة 4,19 مليون هكتار موزعة على 1.639 قطعة.
وأكد البلاغ استمرار دعم سياسة إيجار حق القنص، كآلية رئيسية للحفاظ على الحياة البرية وتنميتها، مشيرًا إلى إطلاق أكثر من 151 ألف حجل من محطات الإنتاج، ما ساهم في تنمية الطرائد بطريقة مستدامة.
كما نوهت الوكالة بالنتائج الإيجابية للاستراتيجية الوطنية لتنظيم أعداد الخنازير البرية، والتي مكنت من تنظيم أزيد من 1.500 مطاردة أسفرت عن قنص 6.344 خنزير بري، بهدف الحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية وضمان سلامة الساكنة.
وفي إطار الرقمنة وتحديث آليات التدبير، أعلنت الوكالة عن إطلاق تدريجي لأدوات رقمية مبتكرة، من أبرزها نظام “AmodiaChasse” لتدبير إيجار القنص، ومنصة “مصيد” التي توجد في طور الإنهاء، والتي ستوحد وتبسط جميع خدمات تدبير قطاع القنص بالمملكة.
وأشاد المجلس بدور القنص السياحي كرافعة للاقتصاد القروي، حيث تنشط 124 شركة للقنص السياحي، تساهم في خلق فرص شغل وتنشيط قطاعات موازية مثل الإيواء، الإطعام، الصناعة التقليدية وتربية الطرائد، فيما يُقدَّر رقم المعاملات السنوي للقطاع بأزيد من مليار درهم، يخصص جزء مهم منه للاستثمار في صيانة مجالات القنص.
وفي ختام اللقاء، صادق المجلس الأعلى للقنص على التدابير التنظيمية للموسم الجديد، الذي سينطلق في 5 أكتوبر 2025 لغالبية أنواع الطرائد، وفي 25 يوليوز 2026 بالنسبة لليمام، مع الإبقاء على الحصص والشروط المعمول بها لضمان استدامة الموارد واحترام الدورات البيولوجية.
وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في ختام بلاغها، التزامها الراسخ، إلى جانب كافة المتدخلين، بجعل القنص نموذجًا للتدبير المستدام ومحركًا حقيقيًا لتنمية محلية مسؤولة
