كشفت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض قدمته أمام مجلسي البرلمان اليوم الأربعاء، أن المحاكم المالية تمكنت خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 إلى شتنبر 2024 من استرجاع مبالغ مالية تقدر بنحو 139 مليون درهم، وذلك في إطار ممارستها لاختصاصاتها القضائية.
وأوضحت العدوي أن هذه المبالغ تشمل عدة مجالات، حيث تم تحصيل ديون وواجبات مستحقة بلغت قيمتها 54 مليون درهم، في حين تم الوفاء بالالتزامات التعاقدية التي بلغت قيمتها حوالي 78 مليون درهم. كما تم إرجاع مبلغ 28 مليون درهم من طرف المحاسبين العموميين. بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق غرامات تأخير تقدر بـ 6,3 مليون درهم، فضلاً عن استرجاع مبالغ تم دفعها بالخطأ بمقدار 820.000 درهم.
وقالت العدوي إن المجلس قام باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز آليات المراقبة الداخلية في الأجهزة الحكومية، بهدف تحسين التدبير العمومي والوقاية من حالات الفساد المالي والإداري. كما أكدت أن هذه الإجراءات هي المدخل الأساسي لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية.
وفيما يخص القضايا التأديبية المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، أوضحت العدوي أن المحاكم المالية نظرَت في 297 ملفًا، تم البت في 86 منها. وتوزعت الأحكام الصادرة بين فرض غرامات مالية في 58 ملفًا، بمجموع يصل إلى 5 ملايين درهم، إضافة إلى أحكام بإرجاع مبالغ تسببت المخالفات في خسارتها، والتي تجاوزت 9 ملايين درهم في 7 ملفات. ومن ضمن هذه الملفات، تم الحكم بالغرامة وإرجاع المبالغ في آن واحد في 6 حالات، بينما تم إصدار قرارات بعدم ثبوت المؤاخذات في 24 ملفًا.
