نشرت المحكمة الدستورية إعلان عن شغور مقعدين برلمانيين في مجلس النواب عن الدائرتين الانتخابيتين الصويرة ومكناس، وذلك بعد وفاة النائبين سعيد ادبعلي وجواد الشامي في شهر دجنبر الماضي. هذا القرار جاء بعد دراسة الوضعية القانونية للنواب الراحلين وتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وحسب القرار الصادر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، فقد قررت المحكمة الدستورية دعوة المترشحين الذين يلي أسماؤهم مباشرة آخر منتخب في قوائم الترشيحات المعلنة عن الدائرتين المذكورتين لشغل المقعدين الشاغرين. ويتم ذلك وفقاً للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تحدد آلية ملء المقاعد الشاغرة في البرلمان.
ويذكر أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرارية التمثيلية الشعبية في البرلمان، ومنح الفرصة للمترشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية لشغل المقاعد التي شغرت بعد وفاة النواب، بناءً على نتائج الانتخابات السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث يترقب المواطنون في كل من الصويرة ومكناس التعيينات الجديدة التي ستتم وفق هذه الآلية القانونية، ويتوقع أن يتم الإعلان عن الأسماء المعنية في وقت قريب.
هذه الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة تعكس حرص المملكة على الحفاظ على استقرار المؤسسة التشريعية وحقوق المواطنين في اختيار ممثليهم. ومن المنتظر أن تساهم هذه الخطوة في إتمام عملية التمثيل الديمقراطي، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين في هذه المناطق.
