منبر 24
أجل ملف محاكمة أشخاص متابعين في قضية الترامي وتشييد منازل على أراضٍ تابعة للجماعات السلالية إلى غاية الأسبوع المقبل، و جاء ذلك بناء على قرار المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء.
وجرى تقديم دفاع المتهمين مرافعاته التي أكد من خلالها براءة المتهمين من المنسوب إليهم، أمس الثلاثاء، مستدلا على ذلك بكونهم قاموا ببيع ما يسمى بـ”حق الزينة”.
حيث استغرب دفاع المتهمين، في مرافعته، من الإقدام على متابعة هؤلاء الأشخاص في هذه الفترة، على اعتبار أن العقود مبرمة بتواريخ تعود إلى سنة 2009.
كما التمس الدفاع من الهيئة التي تنظر في الملف الحكم ببراءة المتهمين من المنسوب إليهم، ومراعاة الظروف الاجتماعية التي يمرون منها.
من جهتهم تترقب عائلات المتهمين ما ستسفر عنه هذه القضية، معربين عن آمالهم بالإفراج عنهم من لدن المحكمة وتبرئتهم من الترامي على اعتبار أنهم يستغلون العقار منذ سنين.
ويشار أن عقار الأراضي السلالية بجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر يوجد ضمن الوعاء العقاري الذي تبلغ مساحته 70 هكتارا، سيتم فيه تشييد منطقة لوجيستيكية بميزانية تقدر بحوالي 550 مليون درهم.
حيث يندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة النقل واللوجيستيك وولاية جهة الدار البيضاء سطات ومجلس الجهة ذاتها والوكالة الحضرية للدار البيضاء وإقليم النواصر ومجلس جماعة أولاد صالح والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
و من المنتظر أن يوفر هذا المشروع، وفق ما تم تقديمه في دورة استثنائية لمجلس جهة الدار البيضاء سطات، حوالي 1400 منصب شغل مباشر؛ بينما سيصل مبلغ الاستثمار المرتقب 1700 مليون درهم.
