أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المملكة ستصوت لصالح إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، موضحا أن هذا الموقف يأتي تعزيزا للمسار الحقوقي المتقدم للمملكة، وجرى اتخاذه لدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص هذا الموضوع.
و أفاد وهبي، أمس الاثنين خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، “سفيرنا وبتوجيه من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيصوت في 15 دجنبر الجاري، بالايجاب على هذا القرار، والذي يعد خطوة من أجل إيقاف أو إلغاء هذه العقوبة مستقبلا”.
ووصف الوزير هذه الخطوة التي أعلن عنها ب “إيجابية جدا وتحتاج إلى دعم البرلمان”، مبديا أمله أن يتم السير في هذا الاتجاه عند مناقشة مشروع القانون الجنائي.
وذكر الوزير أن الرغبة هي “أن يكون القرار حاملا لدلالته الحقوقية ومعناه الحقوقي، في الاتجاه الذي يسير فيه المغرب بقياد الملك محمد السادس، بما يحمي الحريات وحقوق الانسان”.
وواصل المسؤول الحكومي بقوله “منذ أكثر من 20 سنة والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والأحزاب السياسية والمثقفون، يناقشون موضوعو عقوبة الاعدام، وكان لابد أن ننتهي في يوم من الأيام إلى اتخاذ القرار المناسب بخصوص هذا الموضوع”.