منبر24 – أسماء الشتيوي
أبرز المغرب، خلال لقاء موازٍ على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، الدور المحوري للرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجامًا، مؤكدًا أهمية استثمارها كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وفي هذا السياق، أوضحت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، خلال اللقاء الذي نظمته المملكة العربية السعودية تحت عنوان “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، أن المغرب أصبح نموذجًا رائدًا في الحكامة الرياضية على المستويين الإفريقي والدولي، بفضل التزامه بترسيخ مبادئ المساواة والتسامح في المجال الرياضي.
وأكدت بركان أن المغرب يسعى إلى جعل الرياضة فضاءً دامجًا، من خلال تنظيم بطولات رياضية مدرسية تعزز القيم الإنسانية، واعتماد قوانين تأديبية صارمة للحد من أي سلوك تمييزي خلال المنافسات, كما أشارَت إلى إنشاء لجنة خاصة لتقييم مدى احترام الممارسات الشمولية في الفعاليات الرياضية الكبرى.
وأضافت أن المملكة نجحت في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيتها التنموية، معتبرة إياها رافعةً للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، وهو ما يتجلى في تطوير البنيات التحتية الرياضية وتحسين آليات الحكامة الرياضية، بما يسهم في تعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات.
وفي حديثها عن رؤية المغرب الشاملة للرياضة، أكدت بركان أن الرياضة تتجاوز البعد التنافسي لتصبح أداة لنشر قيم السلام والتعاون والحوار، فضلًا عن كونها وسيلة فعالة للحد من الفوارق الاجتماعية وتعزيز المساواة والاحترام والتضامن.
كما شددت على أن الدستور المغربي يعترف بالرياضة كحق أساسي، وأن هناك مقاربة مندمجة تعتمد على سياسات عمومية متكاملة في مجالات التعليم والصحة والتربية, ومن هذا المنطلق، يعمل المغرب على تطوير بنياته التحتية الرياضية، عبر تشييد ملاعب القرب، وتوسيع نطاق المنشآت الرياضية في المناطق القروية وشبه الحضرية، إضافة إلى النهوض بالرياضة النسائية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد الرياضي.
وفي هذا الصدد، لفتت بركان إلى أن المغرب لا يركز فقط على استضافة التظاهرات الرياضية الكبرى مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم إفريقيا 2025، بل يسعى إلى إرساء استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية, مؤكدة على أهمية التصدي لظواهر العنف في الملاعب وتعزيز ثقافة الروح الرياضية.
واختتم اللقاء، الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء من منظمات دولية ورياضيين، بتبادل التجارب والرؤى حول أفضل الممارسات لتعزيز حقوق الإنسان في المجال الرياضي، مع التأكيد على ضرورة استمرار الجهود لجعل الرياضة أداة للتنمية الشاملة والمستدامة.
