المغرب يفرض رسمًا نهائيًا مضادًا للإغراق على واردات الطماطم المعلبة المصرية لمدة 5 سنوات
إتخدت الحكومة المغربية قرارا مشتركا لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية يتعلق بتطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، وذلك بناء على رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 14 نونبر الماضي.
وحسب القرار المشترك المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7363، فإن واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصر تخضع لمدة 5 سنوات، ابتداء من دخول القرار حيز التنفيذ، لرسم نهائي مضاد للإغراق بنسبة 29.93 بالمائة.
ويشار إلى أنه يتم تحصيل المبلغ المودع كرسم مؤقت مضاد للإغراق بموجب القرار المشترك، بشكل نهائي لصالح الخزينة، فيما جرى إسناد تطبيق مقتضيات القرار المشترك إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وفيما يخص أسباب اختيار المنهجية المتبعة في تحديد هامش الإغراق، أردف ملحق القرار المشترك أن ذلك يأتي في ظل عدم تعاون المنتجين-المصدرين المصريين والمستوردين المغاربة خلال التحقيق، مشيرا إلى أنه تم تحديد هامش الإغراق على أساس أفضل المعلومات المتوفرة المتمثلة في المقال الذي تقدم به قطاع الإنتاج الوطني.
ووفق نفس المصدر ، جرى تحديد القيمة العادية على أساس أسعار “الخروج من المصنع” التي تم الحصول عليها من منشورات مجلات الأسواق الكبرى في السوق المصرية، كما تم تحديد سعر التصدير على أساس أسعار الواردات التي تم الحصول عليها من بيانات مبيعات محلات الأسواق الكبرى بالمغرب.
وذكر ملحق القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية ،أنه تم تعديل سعر التصدير والقيمة العادية لإعادتهما إلى مرحلة “الخروج من المصنع” استنادا إلى أفضل المعلومات المتاحة لتقدير قيم التعديلات التي يتعين إجراؤها.
