دعت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى ضمن “نداء الداخلة”، إلى تحقيق العدالة المجالية وتمكين الجهات الأقل استفادة من فرص الدعم والمواكبة والتمويل، بهدف تعزيز دور المقاولات الصغرى في الاقتصاد الوطني.
وأكد النداء وجود “فوارق مجالية واضحة” في الولوج إلى البرامج الحكومية، خصوصا في المناطق الجنوبية، ما يحد من مشاركة المقاولين في الأوراش التنموية المفتوحة بالأقاليم الصحراوية, وطالبت الهيئة ببناء جسور اقتصادية بين جهات المملكة، وتوحيد الرؤية الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى، وتعزيز بنيات القرب المخصصة للدعم.
رشيد ورديغي رئيس الهيئة، شدد على أن “فرص الأعمال لا تصل دائما إلى جميع المقاولات الصغرى بسبب ضعف نقل المعلومات وتعقيد الإجراءات”, وأوضح أن عددا من الإدارات لا توصل برامج الدعم بشكل فعال، ما يحرم المقاولين خصوصا في المناطق النائية من حظوظ الاستفادة من الصفقات العمومية وتطوير مشاريعهم.
وأضاف ورديغي أن المناخ المهني في المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء وطنجة والرباط، يوفر بنية داعمة وتكوينات ومواكبة لا تتوفر في مناطق أخرى، ما يوسع الفجوة بين الجهات، ويضعف تنافسية المقاولات الصغرى خارج المحاور الاقتصادية الرئيسية.
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أن العدالة المجالية تمثل “تحديا مركزيا” للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة في جهات مثل الدار البيضاء أو القنيطرة تستفيد من قربها من الأسواق، بينما تواجه مقاولات مناطق نائية، كالرشيدية وتيفلت صعوبات كبيرة في التنافس بسبب محدودية الفرص.
وأكد اعليا أن تمركز النشاط الاقتصادي في جهات محددة يعمق الفجوة في المساهمة في الناتج الداخلي الخام، ويحد من قدرات الجهات الأقل حظا على جذب الاستثمار، لافتا إلى أن المقاولات الكبرى غالبا ما تستفيد من الصفقات العمومية في المناطق الهامشية، على حساب المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الإمكانيات اللازمة للمنافسة.
ويرى المهنيون أن تحقيق العدالة المجالية أصبح ضرورة ملحة لإنعاش الاقتصاد المحلي وخلق فرص شغل جديدة وإعادة توزيع دينامية التنمية بين الجهات.
