قدمت دراسة نشرت في مجلة “ليكسوس” تحليلًا عميقًا لتأثير السياسة المغربية الإفريقية على نزاع الصحراء و أشارت إلى أن هذا الأخيرقد تزامن مع متغيرات جهوية ودولية تميزت بالانتشار الكبير للشعارات التحريرية المستندة إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحصول العديد من الدول الإفريقية والآسيوية على استقلالها تطبيقًا لهذا المبدأ”، مضيفة أن “هذا الأمر جعل العديد من هذه الدول تنظر إلى هذا النزاع على أنه صراع بين دولة توسعية ذات توجه غربي وشعب مضطهد يخوض معركته من أجل الحصول على استقلاله.
فقد قام المغرب بتغييرات جوهرية في سياساته الخارجية لتعزيز علاقاته مع الدول الإفريقية، فالانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية في 1984 والعودة في 2017 كانا من أهم هذه التغييرات التي ساهمت في تعزيز العلاقات المغربية الإفريقية وتغيير موقف الدول الإفريقية من نزاع الصحراء.
أما تأثير السياسة المغربية الإفريقية على نزاع الصحراء فقد كان واضحًا في السنوات الأخيرة، فزيادة الدعم للمغرب في القارة الإفريقية، و تجميد الاعتراف بالبوليساريو، وفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمغرب كانت من أهم النتائج ،وهذا ما يشير إلى نجاح السياسة المغربية الإفريقية في تعزيز الوحدة الترابية للمملكة.
و تشيردراسة مجلة “ليكسوس” إلى أهمية السياسة المغربية الإفريقية في تعزيز الوحدة الترابية للمملكة وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي، وتؤكد على أهمية العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأبرز معد الدراسة أن “المغرب اختار عقب الاستقلال تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية مع الدول الإفريقية التقدمية؛ وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة توجهه، خصوصًا أن المغرب دولة معتدلة ومرشحة للقرب أكثر من الدول الإفريقية المحافظة التي يتقاسم معها هذه الخصوصية في ظل الانقسام الإيديولوجي الذي كانت تعاني منه إفريقيا عقب مرحلة الاستقلال”
