ترأست نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، صباح يوم الاثنين 23 دجنبر 2024 بالرباط، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للتعاون الوطني. وأكدت السيدة الوزيرة في كلمتها الافتتاحية أن انعقاد هذا المجلس يأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن التزامات البرنامج الحكومي لتحسين الأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة.
وأبرزت الوزيرة الدور المهم الذي تضطلع به مؤسسة التعاون الوطني، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تنفيذ السياسات الاجتماعية. وأشارت إلى دورها الفعال في توفير الحماية الاجتماعية، تعزيز الإدماج الاقتصادي، ودعم الفئات الهشة، بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة. وأكدت أن المؤسسة تُعد شريكاً استراتيجياً في مواجهة التحديات الاجتماعية المتزايدة، من خلال تقديم خدمات القرب وتطوير برامج تكوينية وتأهيلية تلبي احتياجات الشرائح المستهدفة.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض التقدم المحقق في تنفيذ برامج العمل المسطرة للمؤسسة، مع التركيز على دعم الأسر والنساء في وضعية صعبة، تعزيز حماية الطفولة، ورعاية الأشخاص في وضعية إعاقة. كما أعلنت السيدة الوزيرة عن برامج جديدة لتوسيع نطاق مراكز التكوين وتطوير الخدمات الاجتماعية في المناطق النائية، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
وقد تميزت أشغال هذه الدورة بدراسة مشروع ميزانية التعاون الوطني لسنة 2025 ومخطط عمله، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية لضمان استدامة الأثر الإيجابي للبرامج الاجتماعية.
