طالب عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في كلمة مسجلة عقب اجتماع أمانة حزبه أمس الأحد، بإعفاء وزير العدل، عبد اللطيف وهبي واستبداله بشخصية أخرى للسهر على إخراج مدونة الأسرة إلى حيز الوجود، بعدما أمر جلالة الملك بعرض تعديلات المدونة على الرأي العام ومناقشة ما ورد فيها وكلف رئيس الحكومة بذلك.
واقترح بنكيران، الذي خرج ليرد على وهبي الذي استضافه أول أمس برنامج “الفار” مع رضوان الرمضاني، حول تعديلات مدونة الأسرة، أن يتم استبدال وهبي بشخصيات اخرى يعتبرها بنكيران أهلة لتولي منصب وزير العدل كصديقه مصطفى الرميد والمشيشي العلمي الإدريسي، واقترح بنكيران أن تكون شخصية وزير العدل كروح الراحل الطيب الناصري واخرون.
واعتبر بنكيران في كلمة بثها منتصف اليوم 30 دجنبر 2024 على صفحته في الفايسبوك، أن موضوع مدونة الأسرة موضوع حرج للغاية، وأن جلالة الملك كان حكيما حينما قرر أن يحيل تعديلات مدونة الأسرة على المجتمع المغربي وإخضاع هذه التعديلات للمناقشة وإبداء الرأي.
وأكد زعيم “البيجيدي”، أن حزب “العدالة والتنمية” سيفتح النقاش في موضوع المدونة، باستثناء الأمور الشرعية التي حسم فيها المجلس العلمي الأعلى وهي ثلاثة، تتعلق بالتعصيب، والحمض النووي لإثبات النسب والإرث و توريث المسلم من غير المسلم.
وقال بنكيران بأنه الى حدود الآن ليس هناك أي شيء ملزم بالنسبة للمغاربة، الذين أبانوا عن تباين في التعاطي مع موضوع تعديلات مدونة الأسرة وأظهرت في اغلبها ردود أفعال سلبية.
وتأسف بنكيران، بنبرة تكشف أن هناك صراعا شخصيا بينه وبين وهبي حول موضوع المدونة، ووصف خروج وزير العدل في وسائل الإعلام ب”العار”، وقال بنكيران، انه كان يتمنى أن يتم إعفاء وهبي في تشكيلة الحكومة الثانية، وأن يذهب ليستريح في منزله ويعود إلى مهنة المحاماة.
وختم بنكيران كلمته المسجلة، أن حزب العدالة والتنمية سيناقش رأي الوزيرين، احمد التوفيق وعبد اللطيف وهبي، في انتظار خروج النصوص الرسمية لمدونة الأسرة والبنود المترجمة لها، وآنذاك سيعلن حزب “المصباح” رأيه النهائي في المدونة الجديدة.
ويذكر أن عبد اللطيف وهبي، يشارك باسم مؤسسة وزارة العدل إلى جانب مجموعة من المؤسسات التي تشارك في ورش تعديل مدونة الأسرة، كالمجلس العلمي الأعلى، والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الأسرة والتضامن.
