مواصلة منع زراعة البطيخ الأحمر في بعض الأقاليم المغربية، خلف ردودا غير حماسية لدى الفلاحي ، فقد تقلصت المساحات المزروعة هذا الموسم، وعلى الرغم من تحديد السلطات المحلية للمساحات المسموح بها للزراعة، فإن “ضيعات الدلاح” في منطقة زاكورة لا تزال قليلة من حيث المساحة والعدد مقارنة بالموسم الماضي. وفي الوقت نفسه، يتوقع العديد من الفلاحين في منطقة شيشاوة استبدال زراعة البطيخ الأحمر هذا العام بأنواع أخرى مثل البطيخ الأصفر و”السويهلة”، وذلك في ظل القيود المفروضة على المحصول التقليدي.
يعزى تردد الفلاحين في زراعة البطيخ الأحمر هذا الموسم إلى انخفاض الأرباح التي تحققت العام الماضي، نتيجة لتأثير فيروس يسبب اليبس قبل نضوج المحصول، مما قلل من إنتاجية الأراضي المزروعة. وأوضح الفلاحون أن الموردين أنفسهم ما زالوا مترددين في استيراد بذور البطيخ، بسبب ارتفاع المستحقات المالية التي لم يتم سدادها من قبل الفلاحين حتى الآن. ومن المتوقع أن تتراوح أسعار التسويق للبطيخ في السوق المحلي بين 4 و7 دراهم مع نهاية شهر مارس.
وبالرغم من استمرار حظر زراعة البطيخ في أقاليم كلميم وطاطا وتنغير، قرر عامل زاكورة، إسماعيل هيكل، أن يواصل العمل بالتدبير الذي يسمح لكل فلاح بزراعة هكتار واحد فقط من البطيخ، سواء الأحمر أو الأصفر، مع فرض تركيب عدادات مائية لمراقبة استهلاك المياه. وفي نفس السياق، لا يزال قرار عامل شيشاوة، الذي صدر في أواخر السنة الماضية، ساريًا هذا الموسم، حيث تم تحديد المساحة المسموح بها في هكتار ونصف.
وفي هذا السياق قال إبراهيم الزين، مزارع البطيخ الأحمر في منطقة الفايجة والعشار بإقليم زاكورة، إن تحديد نسبة المساحات المزروعة من “الدلاح” هذا الموسم أمر صعب، حيث أن الزراعة تستمر عادة حتى أواخر يناير. وأكد الزين أن المساحات المزروعة حتى الآن قليلة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى تردد الفلاحين الذين تكبدوا خسائر كبيرة العام الماضي، بالإضافة إلى ديونهم المتراكمة للموردين والتي تتراوح بين 10 و15 مليون سنتيم.
وأوضح الزين أن تزايد الالتزام بالقرار العاملي، الذي يحدد المساحات المسموح بزراعتها، كان له دور كبير في الوضع الحالي. فقد كان بعض الفلاحين الذين يزرعون مساحات أكبر يحاولون التهرب من القرار عبر وسائل احتيالية، لكنهم الآن يلتزمون بزراعة هكتار واحد فقط لتجنب العقوبات. وأضاف الزين أن المراقبة من قبل اللجان المعنية أصبحت أكثر تشديدًا، حيث يتم يوميًا تفقد المساحات المزروعة وتركيب العدادات المائية.
أما بالنسبة لأسعار تسويق البطيخ الأحمر، فقد أشار الزين إلى أن ذلك سيعتمد على حجم الطلب من الأسواق الأوروبية. فإذا كان الطلب مرتفعًا، فمن المتوقع أن تتراوح الأسعار بين 7 و10 دراهم حسب الجودة. أما إذا كان الطلب منخفضًا، فقد يواجه الفلاحون صعوبة في بيع محصولهم. وفيما يتعلق بالأسعار المحلية، استبعد الزين ارتفاعها إلى مستويات مرتفعة، مشيرًا إلى أن سعر البيع للمستهلك المغربي قد لا يتجاوز 4 دراهم في أسوأ الحالات، بينما قد يصل سعر الأصناف ذات الجودة العالية إلى 7 دراهم.
وفي إقليم شيشاوة، يُتوقع أن يبدأ الفلاحون في زراعة البطيخ الأحمر داخل البيوت البلاستيكية في الأيام المقبلة، وذلك لتفادي تأثيرات الظواهر الجوية السيئة، خاصةً “الجريحة” التي تؤثر عادة على المحاصيل خلال فصل الشتاء. وفيما ستبدأ زراعة “الدلاح” في الأراضي المفتوحة أواخر مارس، يواجه الفلاحون تحديات عدة هذا الموسم.
يوسف آيت الخروف، مزارع في منطقة السعيدان بإقليم شيشاوة، أكد أن الفلاحين مترددون في زراعة البطيخ الأحمر هذا العام بسبب الخسائر التي تكبدوها العام الماضي نتيجة الفيروس الذي أصاب المحصول، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية. وأضاف أن العديد من الفلاحين يفضلون استبدال البطيخ الأحمر بالبطيخ الأصفر و”السويهلة”، التي بدأت زراعتها بالفعل هذا الموسم.
فمن بين العوامل التي تثني الفلاحين عن زراعة “الدلاح” هذا العام، ارتفاع تكلفة زراعة هكتار واحد من البطيخ الأحمر إلى 5 ملايين سنتيم، بسبب الزيادة في أسعار الغاز، والأدوية، والأسمدة العضوية. حيث ارتفع ثمن الحمولة الواحدة من الأسمدة العضوية من 2500 درهم إلى 4500 درهم هذا العام.
و في جهة أخرى ميلود الرماح، مزارع آخر في المنطقة، أضاف أن أغلب الفلاحين في شيشاوة غير متحمسين لزراعة البطيخ الأحمر هذا الموسم، بعد الخسائر التي تعرضوا لها العام الماضي. وأشار إلى أن بعض الفلاحين لا يزالون مثقلين بالديون، مما يجعلهم أقل إقبالًا على زراعة “الدلاح”. وتوقع الرماح أن تنخفض المساحة المزروعة هذا الموسم من 30 ألف هكتار إلى 10 آلاف هكتار.
أما بالنسبة للأسعار، فقد توقع الرماح أن تكون الأسعار هذا الموسم غير مشجعة للفلاحين، حيث يتم بيع البطيخ الأحمر حاليًا في موريتانيا بـ 5 دراهم للكيلوغرام. وأضاف أن الفلاحين المغاربة يحققون أرباحًا جيدة فقط عندما تتراوح أسعار البطيخ بين 11 و12 درهمًا للكيلوغرام في أسواق المغرب الجارة، وهو ما يبدو بعيدًا في الوقت الحالي.
