واجه قرار وزير التعليم العالي و الإبتكار انتقادات واسعة حول تعيين الفنانة لطيفة أحرار عضوا بالمجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي،حتى نبهت نائبة برلمانية إلى حزمة من الإكراهات تواجه هذه المؤسسة، تشمل غياب مقر خاص و”نقص” في عدد الموظفين، ما يضعها تحت “ضغط” كبير أمام كثرة المعاهد والمؤسسات الجامعية، وزاد على ذلك ملاحظون قصور الوكالة أساسا في أداء مهامها، وعدم تحكم الاختصاص في تعيين مجلسها”.
و أوضح الوزير أن القرار جاء عملا بأحكام المادة 8 من القانون المتعلق بها الحامل رقم 80.12، وتطبيقا للمادة 8 من المرسوم رقم 1.16,154 الصادر في غشت 2016 بتطبيق القانون 67.12، القاضية بتعيين ممثل عن المؤسسات غير التابعة للجامعات من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ضمن هذا المجلس، غير أنه لاقى انتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ومع تزايد الإنتقادات التي راجت عبر مواقع التواصل الإجتماعي خرجت لطيفة احرار بتصريح مفاده أن هذا التعيين قديم، وهو منشور منذ مدة بالموقع الإلكتروني للمعهد، وسبق أن تمت المصادقة عليه منذ فترة من قبل الوزارة الوصية، وقد ظهر للعلن بعد توقيع الوزير الجديد عز الدين ميداوي عليه.
فيما انتقدت نادية تهامي،وهي نائبة برلمانية وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مجموعة من الإكراهات التي تواجه هذه الوكالة، ذكرت منها “غياب مقر خاص، مما يعيق العمل الإداري والتنظيمي للوكالة ويؤثر على فعاليتها، وهو ما يجب معالجته لتمكينها من القيام بوظائفها كاملة، وعقد اجتماعاتها في شروط لائقة”، و”ضعف عدد موظفي الوكالة، حيث إنها لا تتوفر إلا على 14 موظفا، ناهيك عن نزيف الموارد البشرية الذي تعاني منه”.
و في نفس السياق قال عبد الناصر ناجي، رئيس مؤسسة “أماكن” لجودة التعليم، إن “تقييم أداء هذه الوكالة يظهر أنها لا تؤدي مهامها كما يتعين بموجب القانون؛ إذ إن الدور الوحيد الذي تقوم به كاملا هو تقييم مؤسسات التعليم العالي، رغم أن تجربة الوكالة في هذا الجانب كانت بسيطة ولم يتم تعميمها على كافة المؤسسات”، مشيرا إلى أن “تقييم الوكالة للبحث العلمي بالمعاهد والكليات الجامعية المغربية يكاد يكون غائبا”.
وأوضح أن “إكراه المقر الذي لفتت إليه النائبة غير قائم؛ فالوكالة لها مقر خاص بها، غير أنه لا يمكن نفي قلة عدد موظفيها”، مستدركا بأنه “يمكن تجاوز هذا الإكراه الأخير إذا كان عدد خبراء التقييم الذين تعتمد عليهم الوكالة كافيا، بما أن هؤلاء هم من ينجز في نهاية المطاف مهام تقييم المؤسسات، بينما تنحسر مهام الموظفين في التسيير المادي والإداري للوكالة”.
ومن جهة أخرى أكد الحسين زاهدي، أستاذ التعليم العالي خبير في السياسات التربوية العامة، “وجوب توفير موارد بشرية كافية، وما يتعين من تسهيلات مادية لازمة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة وأن معاهد ومؤسسات التعليم العالي بالمغرب كثيرة ومتعددة، وتنتمي إلى جهات عدة، أهمها الجامعات التابعة للوزارة الوصية، وكذا القطاعات الحكومية المختلفة، ثم القطاع الخاص”.
تقييم أداء الوكالة غير كاف حيث تقتصر مهامها على تقييم مؤسسات التعليم العالي دون منح،أو سحب تراخيص بعد غياب الإستقلالية عن الوزارة أحد التحديات الرئيسية مما يحول دون عضوية الوكالة في المؤسسات الدولية.
وفي النهاية يعد تحسين جودة التعليم العالي في المغرب مسؤولية مشتركة بين الحكومة و الوكالات المعنية و القطاع الخاص و يجب العمل معا لتحقيق هذا الهدف.
