أثارت تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، حول إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة القضائية، ردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية والثقافية، بين من اعتبرها خطوة إيجابية، ومن رأى فيها استمرارًا للتأجيل والبطء في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وفي معرض حديثه أمام البرلمان، كشف وهبي أن الوزارة نظمت مباريات لانتقاء مساعدين اجتماعيين ناطقين بالأمازيغية، بحضور خبراء من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بهدف تسهيل التواصل مع المتقاضين في المناطق التي تعتمد الأمازيغية كلغة رئيسية.
وأكد وزير العدل أن إدماج الأمازيغية في القضاء يتم بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن “الأمر ليس سهلاً من الناحية العملية، إذ لا يمكن إلزام القضاة باستخدام لغة لا يتقنونها”. وحرص وهبي على التوضيح أن حضور الأمازيغية في المحاكم ليس غائبًا كما يُروّج، مؤكدًا أن “ثلثي القضاة يتحدثون الأمازيغية”، وتساءل: “أليسوا هم أيضًا مغاربة؟”.
وشدد الوزير على أن هذا المعطى يفنّد الانتقادات التي تتهم الوزارة بالتقصير في هذا الملف، كاشفًا عن مستجد نوعي تمثل في مراجعة قانون الجنسية المغربية، حيث أُضيف بند يُتيح لطالبي الجنسية الاختيار بين إتقان اللغة العربية أو الأمازيغية، في سابقة تشريعية تهدف إلى تكريس ثنائية الهوية اللغوية في المغرب.
ورغم ما تحمله هذه الخطوات من مؤشرات على الانفتاح، فإن عدداً من النشطاء والفاعلين الحقوقيين الأمازيغ عبّروا عن عدم ارتياحهم الكامل. واعتبروا أن الوزارة لا تزال تختبئ خلف مبررات إدارية وتقنية تُعيق التفعيل العملي للطابع الرسمي للأمازيغية، كما نص عليه دستور 2011.
واعتبر هؤلاء أن نهج التدرج الذي تتبناه الحكومة يفتقر إلى أجندة زمنية واضحة وآليات للمراقبة والتقييم المرحلي، وهو ما يُفقده – بحسبهم – البُعد الحقوقي الحقيقي.
من جهتهم، عبّر فاعلون آخرون عن خشيتهم من أن تظل الأمازيغية محصورة في أدوار وظيفية محدودة داخل القضاء، دون أن ترتقي إلى مستوى لغة رسمية فاعلة ومُعترَف بها في كافة مرافق الدولة، كما يقتضي ذلك المنظور الدستوري والحقوقي للمسألة.
وفي انتظار إجراءات ملموسة على أرض الواقع، لا تزال قضية إدماج الأمازيغية في القضاء المغربي تراوح بين التصريحات الرسمية الهادئة، والهواجس المجتمعية المتزايدة، وسط مطالب متواصلة برؤية واضحة وتفعيل فعلي يُنصف أحد أبرز مكونات الهوية المغربية.
