لفت نداء افني صادر عن عدد من الفعاليات المدنية والجمعوية بإقليم سيدي إفني بجهة كلميم-واد نون بـ”التهميش والظروف المتدهورة” التي يعيشها هذا الإقليم ، مؤكدا في الوقت ذاته إلى تجاوز ما اعتبرها “مرحلة الشعارات والمزايدات والتشخيص” نحو مرحلة اقتراح بدائل علمية وعملية للمعضلات التنموية في الإقليم.
و دعى النداء الى الظروف المتدهورة التي يعيشها الإقليم في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات الصحية والتعليمية والنقل ، موضحا ان “عرقلة الاستثمار البحري والفلاحي والصناعي والعقاري في الإقليم من طرف العمالة والمجالس المنتخبة… وتهاون وعدم اكتراث أغلب رؤساء المجالس المنتخبة والبرلمانيين بدورهم الدستوري والترافعي عن مصالح الساكنة والإقليم”.
و افادة النداء ذاته ان “بعد مرور 15 عاما على إحداث العمالة وعشر سنوات على إلحاق إقليم إفني بجهة كلميم واد نون، لم تحقق المقاربة التدبيرية العمومية أي تأثير ملموس على واقع التنمية”، مشيرا في هذا السياق المعانات الحقيقية التي يعيشها الاقليم ، من قبيل “تردي الخدمات الصحية، وعدم استفادة أبناء الإقليم من فرص الشغل، والإجهاز المتواصل على الثروة السمكية، إضافة إلى التهميش الممنهج للبنيات الثقافية والرياضية من برامج تأهيل الإقليم، وعرقلة إدارات عمومية للوعاء العقاري، والاستيلاء على أراضي القبائل”.
و تطرق النداء الى “تعطيل ما يقارب 300 مشروع استثماري بالإقليم، مع مواصلة الإجهاز على كل مظاهر التحضر والذاكرة التراثية والثقافية… وتهميش وعدم تفعيل التزامات الحكومات مع المنطقة”، داعيا الجهات المسؤولة وأبناء الإقليم إلى المساهمة في تنمية هذا الأخير وإعادة الاعتبار لنخبه وساكنته وأبنائه داخل الوطن وخارجه، وفق رؤية تشاركية مع الجميع.
كما صرح محمد الوحداني، منسق لجنة نداء إفني، إن “مبادرة نداء إفني جاءت في سياق عام يطبعه تردي الأوضاع الاجتماعية وعدم تفعيل مجموعة من البرامج العمومية لتأهيل الإقليم، سواء البرامج الملكية أو الحكومية أو برامج المجالس المنتخبة”.
و اكد الوحداني أن “هذا الوضع الذي يعرفه إقليم إفني كان موضوع نقاش عميق من طرف نخب المنطقة وفعالياتها المدنية والحزبية والحقوقية داخل الوطن وخارجه، وبعض المنتخبين. لكن الذي شكّل هذه المرة الفرق هو إعلان مجموعة من النخب ذات الخبرة والتجربة من أبناء وبنات الإقليم استعدادهم للانخراط في مشروع صياغة برنامج عمل وخارطة طريق لتنمية الإقليم، من خلال دراسات متخصصة واحترافية في مجالات الصيد البحري والفلاحة والسياحة والصناعة والاستثمار”.
و اضافة أن “النقلة النوعية التي يشكلها نداء إفني هي كونه مبادرة تسعى إلى تجاوز محطة التشخيص إلى مرحلة بلورة تجربة تتوافر على قدرات اقتراحية تشاركية، عبر خبراء ونخب متخصصة في العمل التنموي ولها تجربة طويلة داخل مؤسسات عمومية وطنية ودولية”، مشددا على أن “عقل المنطقة عليه أن يتجاوز عقلية المحارب إلى عقلية السياسي/المفاوض”.
و قال ايضا ان “إقليم إفني يعيش أوضاعا متردية على صعيد الميناء والفلاحة والسياحة والخدمات الصحية وعرقلة الاستثمار، حيث إن هناك ما يقارب 300 طلب ترخيص للمشاريع معطلة، كما أن العقار بدوره معطل، وكذا المشاريع الملكية مثل الميناء الترفيهي والمركب الثقافي. إضافة إلى ذلك، يعاني الإقليم من عزلة عن الشبكة الطرقية، ومشكل قضاء الحشرة القرمزية على الصبار الذي يُعد جزءا من تراث المنطقة. وبالتالي، نحن من خلال هذه المبادرة نريد أن نقدم اقتراحات لجميع الشركاء في برنامج التنمية، بما في ذلك الحكومة والمصالح الخارجية والمؤسسات المنتخبة”.
و انهى تصريحه انه “إذا كانت آيت باعمران نموذجا في المقاومة وبعدها في الاحتجاج، نريد الآن من خلال هذه المبادرة أن تكون تجربة في صناعة التنمية في هذا الإقليم الذي يتوفر على مؤهلات مهمة”.
