كشف تقرير جديد للمدعي الخاص جاك سميث، نُشر صباح الثلاثاء، عن معلومات مثيرة بشأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث أشار إلى أن ترامب كان قد يواجه الإدانة في محاكمة جنائية لو لم يتم انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.
ووفقًا للتقرير، شدد المدعي العام الخاص على أن وزارة العدل الأميركية تتبنى وجهة نظر قاطعة بأن الدستور الأميركي يحظر ملاحقة الرئيس قضائيًا، بغض النظر عن خطورة الجرائم المنسوبة إليه أو قوة الأدلة ضدّه. وأكد التقرير أن هذه القاعدة القانونية لا تتغير بناءً على الأدلة المتوفرة أو قوة التهم.
وأضاف التقرير: “لو لم يتم انتخاب السيد ترامب وعودته إلى منصب الرئاسة، لكان من الممكن أن تتوفر الأدلة الكافية لإدانته في محاكمة قانونية.” في إشارة إلى أن الأدلة التي كانت بحوزة مكتب المدعي الخاص كانت قوية بما يكفي لدعمه في إجراءات قانونية ضد ترامب، لكن هذه الإجراءات تم تعليقها نظرًا للحماية القانونية التي يتمتع بها الرئيس الأميركي أثناء فترة توليه منصبه.
وقد أشار التقرير إلى أن التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي الخاص ركزت على محاولات ترامب المزعومة لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وخلص التقرير إلى أن الأدلة التي تم جمعها كانت قادرة على دعم القضايا ضد ترامب، لكن تم تعليق الملاحقة القضائية بسبب المعايير الدستورية التي تمنع محاكمة الرئيس أثناء وجوده في منصبه.
هذا التقرير يعيد إلى الواجهة قضية التحقيقات المستمرة في محاولات ترامب للتأثير على نتائج الانتخابات، ما يجعل الوضع القانوني للرئيس السابق أكثر تعقيدًا في حال فشل في العودة إلى الرئاسة.
