قررت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة اللجوء إلى القضاء ضد مستشارة من الحزب بمقاطعة الحي الحسني في الدار البيضاء، وذلك بعد أن غادرت القاعة قبل التصويت على مرشح الحزب لمنصب النائب السادس لرئيس المقاطعة.
وتقدمت أمانة حزب “البام” بشكوى قضائية ضد المستشارة “أمينة لوزاني”، حيث طالبت بتجريدها من عضويتها في المجلس الجماعي على خلفية غيابها عن لحظة التصويت في الجلسة التي شهدت التنافس بين حسن الباكوري، مرشح الاتحاد الاشتراكي، وصلاح الدين الشنقيطي، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة.
وبرر الحزب موقفه في مذكرة رسمية، بأن سلوك المستشارة يعتبر بمثابة “تخلي عن انتمائها السياسي” للحزب. وأضاف الحزب أن هذا التصرف يُعد بمثابة “الترحال السياسي” الذي لا يقتصر فقط على الاستقالة من الحزب، بل يشمل أيضًا التصرفات والممارسات التي تعكس عدم التزامها بمبادئ الحزب ومصداقية العمل الحزبي. وأشار الحزب إلى أن محكمة النقض قد أصدرت قرارًا في هذا السياق يحمل رقم 1/1329، مما يعزز موقفه القانوني.
وأكد الحزب أن المستشارة كانت ملزمة بدعم مرشحي الحزب في انتخابات الرئاسة والمكتب، مشيرًا إلى أنها امتنعَت عن التصويت على النقاط المدرجة في الجلسة، وهو ما يراه الحزب دليلاً على عدم احترام التزامها.
من جانب آخر، عبر عدد من أعضاء المجلس الجماعي للحي الحسني عن استغرابهم من خطوة الحزب ضد مستشارته، خاصة أنها غادرت الجلسة دون أن تصوت لصالح أي طرف، كما يظهر ذلك في محضر الدورة الاستثنائية التي انعقدت في أكتوبر 2024.
