تُنبئ سنة 2025 بأنها ستكون سنة متحركة سياسياً في المغرب، حيث تشكل آخر سنة قبل الانتخابات التشريعية لعام 2026، ما يجعلها بمثابة عام التحضير والاستعداد المبكر لجميع الأحزاب السياسية، سواء في الأغلبية أو المعارضة، لاستكمال استعداداتها لموعد الانتخابات المقبلة.
وقد شهد الرمق الأخير من سنة 2024 تحركات سياسية نوعية، لا سيما في صفوف أحزاب المعارضة. على سبيل المثال، حزب الحركة الشعبية فتح باب الإنضمام لفائدة ممثلين عن “التكتل الديمقراطي المغربي”، مع التأكيد على وجود التحاقات مرتقبة مستقبلاً. من جهته، أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة التحضير المبكر للانتخابات المقبلة، حيث بدأ في إعداد برنامج خاص لعام 2025.
ويبدو أن الأحزاب السياسية البارزة على الساحة في المغرب ستكون أمام 12 شهرا من العمل السياسي المكثف، الذي قد يُعتبر بمثابة حملة انتخابية طويلة، سابقة لأوانها، تسبق الانتخابات التشريعية لعام 2026. هذا التحرك يأتي في وقت يؤكد فيه كل حزب من أحزاب الأغلبية عزمه على تصدر الإنتخابات الإنتخابات المقبلة، وهو ما حفز أيضًا العديد من الأحزاب في المعارضة على التحرك بنفس الاتجاه.
ومن بين الأحزاب التي تسير على هذا النهج، حزب العدالة والتنمية، الذي يترقب عقد مؤتمره الوطني التاسع بين أبريل وماي المقبلين، والذي من المتوقع أن يشهد نقاشات حيوية حول استراتيجيات الحزب في الانتخابات القادمة.
سنة 2025 ستكون بمثابة عام حاسم في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث ستشهد الساحة السياسية المغربية تحركات مكثفة سواء من أحزاب الأغلبية التي تسعى لتأكيد هيمنتها، أو من أحزاب المعارضة التي تبحث عن فرص جديدة للمنافسة.
