بدأ الصراع التجاري بين المغرب وموريتانيا يأخذ منحى جديدًا، بعد أن فرضت الأخيرة رسومًا جمركية مرتفعة على صادرات الطماطم المغربية. تأتي هذه الخطوة في سياق سعي موريتانيا لحماية منتوجها المحلي، الذي يعرف وفرة غير مسبوقة في هذا الموسم. وعلى الرغم من أن هذا القرار أتى بعد مفاوضات طويلة حول فرض رسوم على عدة منتجات أخرى مثل البطاطس والبصل، إلا أن السلطات الموريتانية اقتصرت على الطماطم فقط، التي تشكل الجزء الأكبر من صادرات المغرب إلى الجارة الجنوبية.
ويصل حجم الرسوم الجمركية الجديدة إلى ما يزيد عن 20 ألف درهم لكل شاحنة محملة بالطماطم، على أن يستمر هذا القرار حتى نهاية شهر أبريل المقبل. وقد أثار هذا القرار قلق المصدرين المغاربة، الذين يرون أن هذه الرسوم ستكون عبئًا ثقيلًا على عملياتهم التجارية، خاصة وأنهم قد لا يستطيعون تحمله في ظل الظروف الحالية.
ومع ذلك، يرى بعض المصدرين أن هذا القرار قد يكون له تأثير إيجابي على السوق المحلية في المغرب، خاصة في شهر رمضان، حيث يتوقعون زيادة في الطلب على الطماطم في السوق الداخلي بعد أن تقلصت كميات الطماطم الموريتانية. لكن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول كيفية تفاعل الوسطاء في السوق المحلية، الذين بدأوا يفرضون شروطًا أكثر صعوبة على البيع في حال عدم تقديم “إكراميات” مالية إضافية.
وفي هذا السياق، أكد محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، أن القرار الموريتاني يحمل في طياته بعض الفوائد على المدى القريب للسوق المغربية في شهر رمضان، لكنه أشار إلى أن الضغط الجمركي يظل عبئًا إضافيًا على المصدرين، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات جديدة من “الشناقة” والوسطاء في السوق المغربية.
بينما يرى البعض في القرار الموريتاني فرصة لتعزيز السوق المغربية، إلا أن التحديات التي يواجهها المصدرون المغاربة تبقى قائمة، مما يثير تساؤلات حول كيفية موازنة المصالح الوطنية في ظل الضغوط المتزايدة. ومع مرور الوقت، ستظل العلاقة التجارية بين المغرب وموريتانيا محل متابعة دقيقة، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية والتجارية الراهنة.
