أعلن أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في عرض له أمام الملك مساء أمس ، عن رفض المجلس العلمي الأعلى قبول ثلاثة تعديلات على مدونة الأسرة رفعت له للنظر الشرعي فيها ضمن 17 مسألة أحالها عليه الملك.
و اشار احمد التوفيق ، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء ، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة ، رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلب المسائل الـ17 التي أحيلت عليه ، ماكدا أن هناك إمكانية موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة.
بينما اوضح التوفيق أن هناك ثلاث مسائل « تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها » ، حيث يتعلق الأمر وفق الوزير، بـ »استعمال الخبرة الجينية للحوق النسب » الـADN ، »إلغاء العمل بقاعدة التعصيب » ، و »التوارث بين المسلم وغير المسلم ».
كما كشف المسؤول الحكومي أن « العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية « المصلحة » التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء ».
و الجدير بذكر ستعقد الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ، صباح اليوم الثلاثاء ، ندوة صحافية لتقديم مستجدات إصلاح مدونة الأسرة، عقب التوجيه الملكي بالتواصل مع المواطنين بهذه الشأن.
