من المتوقع أن يشهد المغرب زيادة جديدة في أسعار المحروقات في عام 2025، حيث يتوقع أن تتراوح الزيادة بين 17 و 20 سنتيما للتر الواحد. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الغازوال ستشهد زيادة تقدر بحوالي 20 سنتيما للتر، في حين ستسجل أسعار البنزين زيادة تصل إلى 17 سنتيما للتر.
تأتي هذه الزيادة الجديدة بعد أقل من شهر من زيادات سابقة في أسعار المحروقات، حيث تم رفع أسعار الغازوال بمقدار 20 سنتيما للتر، بينما كانت زيادة البنزين 10 سنتيمات للتر، بينما كانت زيادة البنزين 10 سنتيمات للتر.
هذه الزيادة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت أسعار المحروقات في الأشهر الماضية زيادات متتالية على مستوى هذه المادة الأولية الأساسية، مما أثر سلبًا على المستهلك المغربي. ورغم أن المهنيين في قطاع محطات الوقود لم يتوصلوا حتى الآن بقرار رسمي يقضي بهذه الزيادة، فإن هناك أنباء متداولة تفيد بحدوثها في المستقبل القريب، وفقًا لتأكيدات بعض الفاعلين في القطاع.
من جانبهم، يتبرأ أرباب محطات الوقود في المغرب من الزيادات في أسعار المحروقات، مؤكدين أنهم لا يتحكمون في تحديد الأسعار. في هذا السياق، أوضح جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن “المهنيين في محطات الوقود ليس لهم علاقة نهائيًا بعملية التسعير التي تسيطر عليها الشركات الموزعة بشكل كما أضاف زريكم أن “المهنيين في محطات الوقود هم المتضررون الأوائل من هذه الزيادات، حيث يُجبرون على استثمار المزيد من الأموال لشراء المحروقات دون أن تتغير عائداتهم منها”. وأشار إلى أن الزيادة في الأسعار تؤدي إلى تراجع العائدات بالنسبة للمحطات، خاصة بسبب الضرائب والعوامل الأخرى التي تؤثر على ربحيتها.
من الواضح أن هذه الزيادة المستمرة في أسعار المحروقات تؤثر على جميع الأطراف المعنية. فبينما يعاني المستهلكون من ارتفاع التكاليف، فإن المهنيين في محطات الوقود يواجهون صعوبات في الحفاظ على ربحيتهم وسط هذه الزيادات التي تؤثر على أعمالهم بشكل مباشر.
