أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قرار سحب الرخص من بعض المستثمرين وأرباب التعاونيات التحويلية الذين فشلوا في إبرام عقود مع التعاونيات الفلاحية. هذا القرار يأتي بعد اكتشاف عدة تلاعبات من قبل بعض المستثمرين الذين استغلوا الرخصة كمظلة لممارسة أنشطة غير قانونية وعشوائية.
من جهتهم، أشاد مزارعو القنب الهندي بهذا القرار معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم وتعزيز عملية التقنين.
فريد أحيثور، مزارع ورئيس تعاونية “تيزي إفري كوب”، أكد في تصريح له أن “القرار يصب في صالح الفلاحين ويعكس التزام الدولة الحازم في تحسين وضعهم، خاصة في مواجهة المخالفات التي كانت تشوّه صورة القطاع”. وأضاف أحيثور أن هذا القرار سيعطي دفعة قوية لعملية التقنين ويحفز على مزيد من التنظيم والشفافية في القطاع.
المزارعون بدورهم كشفوا عن العديد من التلاعبات التي كان يقوم بها بعض المستثمرين في القطاع، حيث كانوا يؤسسون تعاونيات فلاحية على الورق فقط، بهدف التغطية على أنشطتهم غير القانونية. بعض هؤلاء المستثمرين كانوا يغيرون أسماء شركاتهم باستمرار لتحقيق أهداف غير مشروعة، مما أدى إلى سرقة حقوق الفلاحين وعدم احترام العقود المبرمة معهم. هذا السلوك غير القانوني كان يساهم في خلق بيئة غير مستقرة ويفاقم معاناة المزارعين.
عبد اللطيف أظبيب، رئيس تعاونية “أظبيب”، رحب هو الآخر بالقرار، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة هامة نحو تعزيز عملية التقنين وتوفير بيئة قانونية شفافة للمزارعين. وأضاف أظبيب أن سحب الرخص من المستثمرين المخالفين هو “إجراء معقول يهدف إلى حماية حقوق الفلاحين وضمان تنفيذ التزامات المستثمرين”. وفي الوقت نفسه، طالب أظبيب بتعزيز إجراءات مساندة المزارعين وتوفير الدعم اللازم لضمان نجاح ورش التقنين واستدامة القطاع.
إن قرار سحب الرخص من المستثمرين المخالفين يعد بمثابة خطوة استراتيجية لتحسين أوضاع المزارعين وضمان حقوقهم في قطاع القنب الهندي. هذا القرار سيعزز من ورش التقنين ويعطي إشارات قوية للمستثمرين الجادين، كما سيعمل على استقرار القطاع ويحفز على مزيد من الاستثمارات القانونية والمستدامة.
