أثارت حادثة ضبط جزار في مدينة مراكش يُشتبه ببيعه لحوم الكلاب على أنها صالحة للاستهلاك، قلقًا واسعًا بين المواطنين والمستهلكين، مع مطالب متزايدة بتشديد الرقابة الصحية على الأسواق والمحلات الغذائية. الحادثة سلطت الضوء على المخاطر الصحية والأخلاقية لمثل هذه الممارسات، مما دفع الخبراء والمهتمين للمطالبة بإجراءات رادعة وفعالة.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أرجع هذه الفوضى إلى تغييرات قانونية أدت إلى تقليص دور المصالح البيطرية في مراقبة محلات الجزارة، مشيرًا إلى أن مكاتب حفظ الصحة غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة نظرًا لغياب التخصص. وأكد الخراطي أن هناك حاجة ماسة لإنشاء مؤسسة وطنية متخصصة في حماية المستهلك لضمان سلامة المواد الغذائية.
من جانبه، أوضح وديع مديح، رئيس جمعية “UNICONSO” لحماية المستهلك، أن ضعف الإجراءات الرادعة يشجع على انتشار الغش في المنتجات الغذائية، معتبرًا أن المجهودات الحالية للإدارة غير كافية لتفادي كوارث صحية مشابهة. وأشار إلى حوادث سابقة لتسمم جماعي بسبب دجاج فاسد ولحوم غير صالحة للاستهلاك، مؤكدًا أن غياب الرقابة الصارمة يفاقم الوضع.
كما انتقد مديح بعض النقابات والهيئات المهنية التي تنكر وجود مثل هذه التجاوزات، واصفًا ذلك بمحاولة “الكذب على المستهلكين”، ومؤكدًا أن الحل يكمن في إرادة حقيقية لتطبيق قوانين صارمة وتعزيز التعاون بين الجهات المسؤولة والمجتمع المدني.
