منبر 24
يواصل قطاع الصيد البحري المغربي تشكيل ركيزة أساسية ضمن الاقتصاد الأزرق، تزامنًا مع التوسع الذي يشهده معرض “أليوتيس” الدولي من حيث الدول المشاركة وعدد العارضين. وتعكس الجهود المبذولة من طرف السلطات والمهنيين التركيز على تحسين إنتاجية المصايد عبر البحث والابتكار، إضافة إلى تنمية تربية الأحياء المائية ودعم الصادرات، في سياق تحقيق الاستدامة وتعزيز مكانة المغرب كمُنتج ومُصدّر رئيسي للمنتجات البحرية.
خلال ندوة صحفية عقدت على هامش الدورة السابعة من المعرض، أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، مشيرة إلى مساهمته بحوالي 1.1% من الناتج الداخلي الإجمالي. كما سلطت الضوء على جهود تشجيع السوق المحلية للأسماك، خصوصًا السردين، الأكثر استهلاكًا في المغرب. وفي هذا السياق، أعلنت عن إعادة إطلاق مبادرة “الحوت بثمن معقول” بنسختها السابعة قبل رمضان، لتوفير الأسماك المجمدة بأسعار مناسبة، وتوسيع نطاقها إلى 35 مدينة بعد أن كانت تغطي 22 فقط.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية للصيد البحري، كشفت الدريوش عن خطة لتطوير شبكة أسواق الجملة والأسواق المحلية، بالإضافة إلى إنشاء 14 سوقًا جديدًا للأسماك، و10 أسواق للجملة، و48 موقعًا لتفريغ الصيد التقليدي. كما استعرضت الاستثمارات الموجهة للبحث العلمي البحري، والتي بلغت 1.6 مليار درهم لدعم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وتزويده بسفن متطورة ومختبرات إقليمية حديثة في طنجة وأمسا والداخلة.
على مستوى الإنتاج والتصدير، أظهرت بيانات القطاع أن الإنتاج البحري المغربي بلغ 1.42 مليون طن سنة 2024، بقيمة 16.3 مليار درهم، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 6.6% منذ 2010. كما حققت صادرات المنتجات البحرية رقم معاملات قدره 27.4 مليار درهم، ما يعكس دور القطاع كرافد رئيسي للعملة الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر قطاع الصيد البحري أزيد من 260 ألف منصب شغل مباشر، منها أكثر من 113 ألف وظيفة في عرض البحر.
ورغم هذه الإنجازات، لا يزال القطاع يواجه تحديات تتعلق بتغير المناخ والاستدامة البيئية، إضافة إلى تأخر تنفيذ مخططات تربية الأحياء المائية. ومع ذلك، تستمر الجهود في تحسين مراقبة المخزونات البحرية وتطوير معدات صيد صديقة للبيئة، مع تعزيز دور الصناعة التحويلية، التي تتوفر حاليًا على 518 وحدة لمعالجة المنتجات البحرية و311 وحدة تجميد في البحر، ما يسهم في تصدير المنتجات المغربية إلى 138 سوقًا عالميًا، ويعزز مكانة المملكة كفاعل رئيسي في هذا المجال.
