أظهر عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، حزمًا كبيرًا في تعامله مع موظفي وزارته والهيئات التابعة لها. وقد كشفت مصادر أن الوزير قد توعد خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، الذي عُقد يوم الاثنين الماضي، بإلغاء طلبات منح الرخص لمراكز الفحص التقني الجديدة للسيارات في حال عدم الالتزام بالمعايير والشروط المحددة.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد الرخص التي تعتزم “نارسا” منحها في إطار الطلب المفتوح منذ بداية يناير 2024، وهو الطلب الذي تم إطلاقه في عهد الوزير السابق محمد عبد الجليل. وكان هناك اقتراح لزيادة عدد الرخص من 174 إلى 400 رخصة مركز “لافيزيت” جديد، وهو ما أثار الجدل داخل الوكالة.
وبينما كان البعض يسعى لزيادة العدد بشكل ملحوظ، تدخل الوزير قيوح بقوة وعبّر عن رفضه القاطع لأي زيادة في الرقم المحدد، مؤكدًا أنه لن يتم منح أي رخصة جديدة إذا لم يتم احترام المعايير المعتمدة، مثل التوزيع الجغرافي العادل للمراكز وتحديد المسافة بينها بناءً على عدد المركبات. وأضاف الوزير أن أي مخالفة لهذه المعايير قد تؤدي إلى إلغاء عملية منح الرخص بشكل كامل.
هذه التصريحات تأتي لتضع حدًا للجدل الذي أثير خلال الأشهر الماضية حول نية الوكالة في رفع عدد الرخص بشكل كبير، وهو ما اعتبره البعض بمثابة مؤشر على وجود شكوك بشأن نزاهة العملية ومدى احترامها لمعايير الشفافية.
وقد أشارت مصادر إلى أن “نارسا” تلقت حوالي ألف طلب للحصول على هذه الرخص، وتمت مراجعتها لتقليص العدد إلى نحو 700 طلب، من بينها 400 طلب يستوفي الشروط اللازمة. ورغم ذلك، سعى البعض لتسريع منح جميع الرخص، وهو ما قوبل بتصعيد حازم من الوزير قيوح.
تزامنًا مع هذا التصعيد، يعتقد أن الوزير قيوح يقود أيضًا حملة لتغيير عدد من المدراء ورؤساء الأقسام في الوزارة، بسبب ما وصفته بـ”الأخطاء المهنية”، وهو ما دفع الموظفين الكبار إلى حالة من الترقب والتوتر، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات قد تؤثر بشكل كبير على مستقبلهم الوظيفي.
