أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجهيز والماء أن نسبة ملء السدود على الصعيد الوطني، رقم يثير مخاوف جدية حول الوضع المائي في البلاد، و الذي يبلغ 28.38 بالمائة فقط، باحتياطي يُقدر بأربعة ملايين و779,5 مليون مكعب، خاصة مع استمرار تراجع الموارد المائية في السنوات الأخيرة، و برغم من هذا تبقى الامال كبيرة مُعلقة على التساقطات المطرية والثلجية من أجل إغناء سدود البلاد، وضمان احتياطي أساسي من الماء.
وبحسب البيان الصادر اليوم الإثنين، فإن هناك تطورا طفيفا مقارنة مع اليوم نفسه من السنة الماضية، حينما كانت نسبة الملء لا تتجاوز 23,2 بالمائة، باحتياطي ثلاثة ملايين و745,2 مليون متر مكعب.
كما يلاحظ ان نسبة ملء جل سدود البلاد، فان السد الذي شهد أكبر زيادة في الكمية المخزنة هو سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي ارتفعت حقينته من 180.4 مليون متر مكعب إلى 370.5 مليون متر مكعب، بزيادة تقدر بـ 190.1 مليون متر مكعب.
و يتبعه سد المسيرة في الرتبة الثانية، إذ ارتفع الاحتياطي فيه من 27.3 مليون متر مكعب إلى 50.7 مليون بزيادة تقدر ب 23.4 مليون متر مكعب، ثم سد المنصور الذهبي، الذي ارتفعت حقينته من 63 مليون مليون متر مكعب إلى 226.9 مليون متر مكعب، بزيادة 163.9 مليون متر مكعب.
أما السدود التي شهدت انخفاضاً في نسب الملء فهي سد سيدي امحمد بن سليمان الجزولي (انخفضت النسبة من 53.1 بالمائة إلى 46.8 بالمائة)، ثم سد القنصرة الذي انخفضت النسبة فيه من 28.5 بالمائة إلى 23.4 بالمائة.
في المقابل تُظهر البيانات التصاعدية للتطور الزمني لنسبة ملء السدود من بداية شهر شتنبر 2024 حتى أواخر دجنبر من العام نفسه استقرارًا نسبيًا دون تسجيل تحسن كبير. ورغم أن منحنى الملء يظهر ارتفاعًا طفيفًا في بعض الأسابيع الأولى من الفترة إلا أنه يتسم عمومًا بالثبات، مع ميل نحو التراجع مع نهاية الشهر الماضي.
ويعكس هذا محدودية أثر التساقطات المطرية على تعزيز الواردات المائية للسدود في معظم المناطق، ويشير إلى أن الجهود المبذولة على مستوى التدبير المائي لم تكن كافية لتعويض العجز المستمر.
و تجدر الاشارة ان تحسن نسب ملء بعض السدود لا ينبغي أن يغطي على حقيقة الأزمة المائية التي تعيشها المملكة، والعجز المائي المستمر، خاصة في أحواض رئيسية مثل سبو وسوس ماسة، يتطلب إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التغيرات المناخية وضمان الأمن المائي للمملكة، فبدون تحرك عاجل قد يتفاقم الوضع ليؤثر بشكل أكبر على الزراعة، الصناعة، وحتى الحياة اليومية للمواطنين.
ويعتبر تراجع مستوى ملء السدود إلى أقل من 30 بالمائة جرس إنذار يستدعي تحركًا عاجلًا من قبل جميع الأطراف المعنية، فبدون تدابير صارمة ومستدامة قد تواجه المملكة أزمة مائية أعمق تؤثر على الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطنين.
