لجنة حقوقية مغربية تندد بالعقوبات الأمريكية ضد المقررة الأممية ألبانيز وتصفها بـ”الجائرة”

منبر24

أعربت اللجنة الحقوقية التابعة لحركة التوحيد والإصلاح عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لقرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفة الخطوة بـ”الجائرة وغير المسبوقة”، و”انتهاك خطير” لاستقلالية المنظومة الأممية.

وأكدت اللجنة، في بيان صادر يوم السبت، أن العقوبات الأمريكية تستهدف مواقف ألبانيز “الجريئة والمبدئية” في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وكشف الانتهاكات المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى ما وصفته بـ”تصاعد الضغوط داخل الإدارة الأمريكية تجاه الأصوات الحرة في مؤسسات الأمم المتحدة”.

واعتبرت اللجنة أن الإجراء الأمريكي يمثل “مساساً خطيراً باستقلالية آليات الأمم المتحدة، وانتهاكاً سافراً لمبدأ الحماية الدولية للمقررين الأمميين، وتهديداً لمصداقية العمل الأممي في مجال حقوق الإنسان”، مجددة دعمها الكامل للمقررة الأممية وتقديرها لجهودها في هذا المجال، وداعية إلى ضمان استمرار عملها “دون خوف أو ابتزاز”.

كما أدانت اللجنة ما اعتبرته “انتهاكاً صارخاً للقواعد الناظمة للعمل الأممي”، متهمة واشنطن بالسعي إلى ترهيب كل من يتجرأ على مساءلة “الجرائم المرتكبة من طرف الاحتلال”، معتبرة أن هذا النهج “ينال من المبادئ التي تأسس عليها النظام الدولي لحقوق الإنسان”.

ودعا البيان الأمم المتحدة وأمينها العام إلى “التحرك العاجل” لوقف ما وصفه بـ”الانتهاكات الأمريكية المتكررة”، التي تمس استقلالية الأمم المتحدة ومكانتها كإطار جامع لمبادئ حقوق الإنسان والعدالة الدولية، مشيراً إلى أن الدعم السياسي والعسكري الأمريكي المتواصل لإسرائيل يشكل “شراكة في الجريمة”.

وفي ختام بيانها، دعت اللجنة الحقوقية قوى المجتمع المدني المغربي والدولي إلى “توسيع دائرة التضامن مع الشعب الفلسطيني”، ومضاعفة الجهود لمناهضة مسار التطبيع، والتصدي لما أسمته “اختراق المشروع الصهيوني للمنطقة”، مؤكدة على مركزية القضية الفلسطينية في ضمير الأمة ووجدانها.