أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أنه بناءً على الأخبار المغلوطة التي تم نشرها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الأشخاص المتورطين في جرائم يعاقب عليها القانون، تقرر متابعة أربعة من المشتبه فيهم في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها في مركز لحماية الطفولة.
وذكر بلاغ للمحكمة أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة عدة تهم، من بينها المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، وارتكاب جنحة التشهير من خلال بث ونشر ادعاءات كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التهديد. كما وجهت تهمة المشاركة في إهانة محامٍ بمناسبة قيامه بمهامه ضد المتهم الخامس.
وأشار البلاغ إلى أنه تم فتح البحث التمهيدي بناءً على شكاية من سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي، وكشف التحقيق أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالاً تتعلق بالتشهير والقذف والإهانة والتهديد، مع الاشتباه في تحصيلهم لمبالغ مالية ناتجة عن هذه الأفعال الإجرامية.
وأوضح أن التحقيق أظهر أن الفتاة القاصر المتابعة في القضية كانت قد تكفلت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز. كما بين التحقيق أن المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطه علاقة قرابة مع القاصر، يظل في حالة فرار خارج البلاد.
وأكد وكيل الملك أن البحث التمهيدي ما يزال مستمراً مع آخرين يُشتبه في تورطهم في هذه الجرائم، وهم حالياً رهن الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
