وصل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى مجلس المستشارين، بعد أسبوع من تمريره في مجلس النواب خلال جلسة عمومية تشريعية.
وبمجرد وصول المشروع إلى مجلس المستشارين من الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية، تم إحالته إلى لجنة التعليم و الشؤون الثقافية و الإجتماعية في 30 دجنبر 2024، وفق الصيغة المصادق عليها من قبل النواب والتي تضم 35 مادة.
وكان مجلس النواب قد تمكن في وقت سابق من المصادقة على المشروع المثير للجدل ، بعد موافقة 124 نائباً عليه، فيما عارضه 41 آخرين، مع عدم امتناع أي نائب عن التصويت.
وكان المشروع قد ظل ثماني سنوات في مكتب النواب قبل أن يتم التوافق عليه أخيراً، وقد صوتت فرق الأغلبية لصالح المشروع، مما فتح الطريق أمام الحكومة لإقرار أول قانون تنظيمي يحدد بدقة شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب بالمغرب منذ الإستقلال.
ومن المتوقع أن يشهد مجلس المستشارين نقاشاً ساخناً بشأن مشروع هذا القانون التنظيمي، خصوصًا أن المجلس يضم ممثلين عن النقابات العمالية و أرباب العمل(الباطرونا).
وقد تعهد مستشارون برلمانيون ذو خلفية نقابية بتقديم مقترحات لتعديل بعض المواد التي يرون أنها “تُكبّل الحق في الإضراب” المنصوص عليه في الفصل 28 من دستور المملكة.
ومن بين التعديلات التي تعهد بها هؤلاء المستشارون ، مسائل تتعلق بمساطر الإشعار بخوض الإضراب، بالإضافة إلى الغرامات المفروضة، حيث أكدوا على ضرورة تقليص هذه الأخيرة المقررة على النقابيين،مع العمل على رفعها على أرباب العمل.
وفي السياق نفسه تواصل الهيئات النقابية التعبير عن رفضها القوي لمشروع القانون، الذي تسعى الحكومة إلى إخراجه من المؤسسة التشريعية في أقرب وقت، وتعتبر النقابات أن هذا المشروع هو بمثابة تكبيل وتجريم للحق في الإضراب، مشيرة إلى ضرورة مناقشته في جلسات الحوار الإجتماعي بحضور ممثلي أرباب العمل.
وعلى الرغم من عدم توحيد صفوفها في هذا الإطار، إلا أن النقابات الكبرى مثل ” الإتحاد المغربي للشغل ” و ” الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، إلى جانب الهيئات النقابية المنضوية تحت ” الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، تواصل رفضها المطلق لهذا المشروع.
يبدو أن مشروع قانون الإضراب سيظل موضوعًا مثيرًا للجدل داخل المؤسسة التشريعية خاصة في مجلس المستشارين، حيث من المتوقع أن تتواصل الإعتراضات النقابية على بنوده، وسيكون من المهم متابعة كيفية تطور هذه النقاشات وما إذا كان سيتم إدخال تعديلات جوهرية على هذا القانون الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب في المغرب.
