طالب مهنيو محطات الوقود بالتدخل الفوري للسلطات المحلية للحد من انتشار “القنابل الموقوتة” بسبب حادثة الحريق الذي شب في مضخة عشوائية لتوزيع البنزين في مدينة مراكش خلال الأيام الماضية، مما أثار موجة من الاستياء والغضب لأنها تشكل تهديدا كبيرا للسلامة العامة.
وفي بيان صادر عنها، أعربت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن استنكارها للتزايد المستمر لظاهرة “المضخات العشوائية”، التي تنتشر بشكل غير قانوني وسط الأحياء السكنية، وتحت مرأى السلطات المحلية. وأشارت الهيئة إلى أن هذه المحطات تتسبب في مشاكل كبيرة، ليس فقط على مستوى الأمان، بل أيضاً على مستوى جودة الوقود الذي يتم بيعه، مما يشكل تهديداً للسلامة العامة ويضر بسمعة القطاع.
وقال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، “إنه سبق للهيئة أن حذرت السلطات المحلية من خطر هذه المحطات العشوائية التي تعمل خارج إطار القانون”. وأضاف زريكم أن التساهل مع هذه الأنشطة غير القانونية يجعلها تتحول إلى “قنابل موقوتة” تهدد أمن المواطنين والبيئة.
وتابع زريكم مطالباً السلطات المحلية في ولاية جهة مراكش أسفي بالتدخل العاجل للحد من انتشار هذه المحطات العشوائية في أحياء المدينة السياحية، خاصة مع اقترابها من تنظيم فعاليات ومناسبات كبرى. وأكد على ضرورة تطبيق القانون بصرامة لحماية المستهلكين والعاملين في هذا القطاع.
وكانت الجامعة قد وجهت مراسلة إلى سلطات مراكش، أكدت فيها أن هذه المضخات لا تخضع لأي مراقبة دورية من المصالح المختصة، مما يؤدي إلى تلوث الوقود بالعديد من الشوائب. كما أشار البيان إلى أن بعض أصحاب هذه المحطات العشوائية يتاجرون في أنواع من البنزين منخفضة الجودة وغير معروفة المصدر، مما يضر بالمستهلكين ويعرضهم لمخاطر صحية ومالية.
وأكدت الجامعة أن هذه الأنشطة غير القانونية تشكل منافسة غير شريفة لأرباب محطات الوقود المرخصة، الذين يلتزمون بالقوانين واللوائح المعمول بها في هذا القطاع، ويؤدون واجباتهم الضريبية ويشغلون المئات من العمال في المنطقة.
وفي الختام، شددت الجامعة على أن استمرار هذه الأنشطة العشوائية يشكل تهديداً حقيقياً لسلامة المواطنين، ويضر بمصالح العاملين في القطاع، مطالبةً السلطات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لإغلاق هذه المحطات العشوائية وضمان تطبيق القانون.
