مناضلو “كدش” ينظمون مسيرة احتجاجية بالدار البيضاء رفضا لقانون الإضراب والتقاعد ودمج صناديق منظمات الاحتياط الاجتماعي

نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم الأحد 05 يناير الجاري، مسيرة احتجاجية بالدار البيضاء، رفضًا لمشروع قانون الإضراب الذي يناقش في البرلمان ورفضا لقانون التقاعد وقانون دمج cnops و cnss، واستنكارًا لغلاء الأسعار وتراجع الحكومة عن التزاماتها، وعدم وفائها بعقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر.
وشهدت عاصمة الجهة، الدار البيضاء، مسيرة احتجاجية شارك فيها مناضلات ومناضلي المركزية لنقابية جابت أهم الشوارع وسط إنزال أمني كثيف، عبرت فيها المركزية النقابية عن حالة الاحتقان الاجتماعي التي خلفتها التشريعات “التراجعية” للحكومة.
وانتقد المشاركون في المسيرة الصمت والتجاهل الحكومي لمطالبهم، في وقت يستمر فيه غلاء الأسعار في الإضرار بالقدرة الشرائية للعمال والمأجورين وعموم المغاربة، دون أي زيادات في الأجور تلائم هذا الغلاء.
وعبر المحتجون في شعاراتهم وكلماتهم عن رفضهم للطريقة الانفرادية التي تنهجها الحكومة في سن تشريعات تمس الطبقة العاملة مستغلة أغلبيتها الحكومية المغشوشة، دون أي توافق حولها مع النقابات، ومن جملتها ما يرتبط بالإضراب والتقاعد ودمج “كنوبس” في صندوق الضمان الاجتماعي “CNSS”.
وطالبت المسيرات بالحرية والكرامة والعدالة، وجددت الرفض النقابي للمس بالحقوق والحريات، ومنها حق التظاهر والاحتجاج، والحقوق النقابية، والتضييق على النقابيين في أماكن العمل. وأكد المحتجون مواصلة النضال ضد التراجعات على الحقوق والمكتسبات.
وقالت الكونفدرالية في كلمة مكتبها التنفيذي إن الحكومة فشلت في جملة من الملفات، وهو ما يعكسه الارتفاع غير المسبوق في نسبة البطالة وعجزها عن التشغيل، كما أنها لم تفِ بوعودها والتزاماتها إزاء النقابات.
كما تميزت المسيرة الاحتجاجية برفع الأعلام الفلسطينية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يعيش على وقع التقتيل والتجويع والتشريد والتعذيب منذ أكتوبر 2023. واستنكرت الكونفدرالية جرائم الحرب الصهيونية في قطاع غزة، وطالبت بوقفها ومحاسبة الكيان على إرهابه.