رفعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل صوتها من جديد، مطالبة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بتسريع عقد اجتماع لتتبع تنفيذ التزامات الوزارة فيما يخص المطالب العمالية الواردة في الاتفاقات السابقة، ولا سيما المحضر الموقع في 20 فبراير و 2 أبريل 2024.
وفي بيان أصدرته بعد اجتماع لمكتبها التنفيذي، أعربت الجامعة عن دعمها الكامل لنضالات جميع الفئات العاملة في القطاع الفلاحي، بما في ذلك الدكاترة والمهندسون والمتصرفون والتقنيون والمحررون والمساعدون الإداريون والتقنيون، مشيرة إلى استعدادها لتقوية النضالات الفئوية لمواصلة الضغط من أجل تحقيق الحقوق المشروعة.
كما أشادت الجامعة بنجاح الحملة الوطنية للعمال الزراعيين التي نظمت في الفترة الممتدة من 16 إلى 29 دجنبر الماضي، والتي استهدفت مكافحة التمييز وتحقيق المساواة في الأجور بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي، وفق ما نص عليه اتفاق 30 أبريل 2022. وجددت الجامعة مطالبتها بالإصدار الفوري للمرسوم التطبيقي الذي يضمن المساواة في الأجور بين القطاعين في أفق 2028، إضافة إلى الاستجابة لبقية المطالب العمالية التي تم تقديمها في المذكرة المودعة لدى الوزارة في شتنبر 2023.
من جهة أخرى، أعربت الجامعة عن إيجابيتها حيال المكتسبات التي حققها عمال مخازن الحبوب المينائية، خاصة بعد توقيع بروتوكول اتفاق بتاريخ 30 دجنبر 2024، مع التأكيد على أن هذه المكتسبات ستتوج قريبًا بتوقيع اتفاقية شغل جماعية، وهو ما يعكس التقدم الملحوظ في تحسين وضعية العمال في هذا القطاع.
وفيما يتعلق بـ مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لقطاع الفلاحة، نبهت الجامعة إلى ضعف الميزانية المخصصة لهذه المؤسسة، ما يؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة للعمال. كما طالبت الوزارة الوصية بالضغط على وزارة المالية لزيادة الميزانية المخصصة لهذه المؤسسة، لضمان المساواة في تقديم الخدمات بين جميع الجهات والمراكز.
وأخيرًا، جددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تأكيدها على رفضها للمشروع الحكومي المتعلق بـ تنظيم وممارسة حق الإضراب، الذي أحيل على مجلس المستشارين، ودعت إلى أوسع انخراط في مواجهة هذا المشروع خلال المراحل التشريعية القادمة، بهدف حماية حقوق العمال في القطاع الفلاحي.
